النقابة الوطنية لموظفي العدل تستغرب خصاص الموارد البشرية في محاكم الدار البيضاء وفاس وطنجة
أعربت النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها الشديد من الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه العديد من المحاكم بالمملكة المغربية، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وفاس وطنجة.
وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصلت به جريدة تارودانت بريس الإخبارية، أكدت النقابة أن محاكم الدار البيضاء وفاس، إلى جانب محكمتي الاستئناف بالناظور وطنجة، والمحكمة التجارية الابتدائية بأكادير، والمحكمة الابتدائية ببن سليمان، تعاني جميعها من نقص ملحوظ في عدد كتاب الضبط والموظفين، مما يؤثر سلباً على سير العدالة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أبدت النقابة غضبها من نتائج الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2025، معتبرة أن هذه النتائج تستدعي مراجعة فورية للمعايير المعتمدة حتى لا تفقد الثقة المتبقية بين وزارة العدل وموظفيها. وأدانت في السياق نفسه تدهور الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع.
وطالبت النقابة الوطنية لموظفي العدل وزير العدل بالتدخل العاجل من أجل تسريع حل مشكل النقل الوظيفي، وفتح تحقيق نزيه حول نتائج الاستفادة من مركبات الاصطياف خلال الصيف الماضي، إلى جانب التحقيق في الممارسات التي وصفتها بـ"الممنهجة" من طرف بعض المسؤولين الإداريين بهدف محاربة نشاط النقابة داخل القطاع.