حقوق المستهلك تحذّر من "علاج نفسي وهمي" عبر المنصات الرقمية.. وتطالب بتدخل عاجل لوقف انتحال صفة المعالجين
شهد الفضاء الرقمي في المغرب تنامياً مقلقاً لظاهرة انتشار حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي التخصص في تقديم خدمات العلاج النفسي، وهو ما أثار حفيظة الهيئات المدافعة عن حقوق المستهلك وسلامة المواطنين النفسية.
وفي سياق متابعة هذا التطور، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الأشخاص الذين يقفون وراء تقديم هذه الخدمات هم في الغالب "منتحلون للمهنة ولا يتوفرون على أي تكوين أكاديمي أو اعتماد قانوني". وأشار شتور في تصريح خصّ به وسائل الإعلام إلى أن هذا المسلك يمثل تهديداً مباشراً لسلامة المستهلك المغربي وصحته النفسية، مستغلاً في ذلك هشاشة بعض المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهو ما يعد تجاوزاً صريحاً للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ترى أن ممارسة العلاج النفسي يجب أن تخضع لمعايير مهنية وأخلاقية صارمة، لا يمكن أن تتوفر إلا لدى المختصين المعتمدين والمؤهلين أكاديمياً. وحذّر شتور من خطورة ما وصفه بـ "الممارسات العشوائية" التي قد تخلّف أضراراً نفسية بالغة على المتلقي. واعتبر رئيس الجمعية أن الوضع الحالي يستدعي تحركاً فورياً من قبل الجهات الوصية والرقابية للجم هذا الانفلات الذي يتسع دون قيود قانونية، مطالباً المنصات الرقمية بضرورة تحمل مسؤوليتها في ضبط المحتوى والإعلانات التي تروّج لخدمات علاج نفسي وهمية يقدمها غير المؤهلين. كما شدد شتور على ضرورة أن يتحرى المستهلكون بدقة في المؤهلات المهنية والعلمية لأي شخص يقدم نفسه كمعالج، مؤكداً أن الصحة النفسية مسألة حساسة لا ينبغي أن تتحول إلى مجال للمتاجرة أو العبث.