النقابات الصحية بسوس ماسة تراسل وزير الصحة للمطالبة بصرف التعويضات وإدراج الفئات المقصية

وجّهت الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب فيها بالتدخل العاجل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية لفائدة الفئات المهنية التي لم تستفد من مستحقاتها بعد.

المراسلة، التي اطلعت عليها تارودانت بريس، أكدت أن عدداً واسعاً من العاملين بالمنظومة الصحية بالجهة تم استثناؤهم من لوائح التعويض، وفق ما ورد في مراسلة سابقة للمديرية الجهوية للصحة، ومن بينهم الأطر الإدارية، الأطر التقنية، وعدد من المهنيين؛ وهو ما خلق حالة من الاستياء داخل القطاع.

وأكد عبد العزيز أبراي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، أن “التعويضات عن البرامج الصحية ليست امتيازاً، بل حق مالي مكتسب لكل المهنيين المشاركين في تنزيل هذه البرامج”. وأضاف أن كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية من مصادر نقابية أن استثناء بعض الفئات “يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويضعف التحفيز داخل المؤسسات الصحية”.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة، في مراسلتها الموجهة إلى الوزير التهراوي، بضرورة التدخل لدى مديرية الموارد البشرية للمصادقة على اللوائح النهائية “وضمان إدراج جميع الأطر الإدارية والتقنية والمهنيين المقصيين”، إلى جانب حثّ مديرية التخطيط والموارد المالية على توفير الاعتمادات المالية بشكل مستعجل، نظراً لضيق الوقت وارتباط هذه المستحقات بسير البرامج الصحية.