وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يحذر من استغلال المال العام ويؤكد نهاية زمن التساهل
الرباط – وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، رسالة صارمة إلى من وصفهم بـ"ناهبي الأراضي والمال العام"، مؤكداً أن زمن التساهل مع المتورطين في الاستيلاء على الممتلكات العامة أو الأموال غير المستحقة قد ولى، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من تسوّل له نفسه اختلاس أموال الدولة أو الأراضي المخصصة للمشاريع العمومية.
وجاءت تصريحات لفتيت خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، حيث قال بصراحة:
“لي دا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، أحسن ليه يردها، سوا بالخاطر سوا بزز.”
وأكد الوزير أن الوزارة عازمة على استرجاع جميع العقارات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تمثل بؤرة التركيز الحالية نظراً لحجم التجاوزات المسجلة في العقارات المخصصة للمشاريع التنموية.
كما كشف لفتيت عن بدء عملية تعقب المتورطين في نهب المال العام، خصوصاً داخل الجماعات الترابية التي شهدت اختلالات في تدبير الميزانيات، مؤكداً أن كل درهم من أموال الدولة سيعود إلى مكانه بالقانون.
وختم وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص استغل موقعه أو نفوذه للاستيلاء على ممتلكات الدولة أو المال العام، مشدداً:
“المغرب اليوم دولة القانون، واللي دار الذنب يخلص عليه.”