“النساء الاتحاديات” تطالب بتحيين عاجل للقانون وتشديد العقوبات ضد العنف الرقمي المتصاعد على النساء والفتيات
تارودانت بريس – الرباط
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن منظمة “النساء الاتحاديات” رفعت صوتها عالياً بمناسبة انطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء (16 يوماً من النشاط)، مطالبة بتحيين فوري للإطار القانوني الوطني وتشديد العقوبات في جرائم العنف الإلكتروني، مع وضع حد نهائي لظاهرة “الإفلات من العقاب” التي تشجع الجناة على استهداف النساء والفتيات في الفضاء الرقمي.
وأكدت المنظمة في بيان رسمي توصلت الجريدة بنسخة منه أن المغرب يشهد “ارتفاعاً مقلقاً ومستمراً” لأشكال العنف الرقمي ضد النساء، يشمل التحرش الإلكتروني، الابتزاز الجنسي، التشهير، نشر الصور والمعطيات الخاصة دون موافقة، التهديد، الترهيب، وانتهاك الخصوصية بكل أشكاله. وقالت المنظمة: «رغم طابعه غير المادي، فإن هذا العنف يترك جروحاً نفسية عميقة ومدمرة، تدفع الضحايا إلى الانسحاب من الحياة العامة وإسكات أصواتهن خوفاً من الاغتيال المعنوي».
واعتبرت “النساء الاتحاديات” أن العنف الرقمي ليس انحرافات فردية، بل امتداد بنيوي لثقافة تمييزية ذكورية تعيد إنتاج نفسها بأدوات رقمية أكثر سرعة وانتشاراً، مشددة على أن “الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أداة جديدة لإنتاج محتويات تشهيرية وتمييزية ضد النساء بكميات هائلة وسرعة فائقة”.
وطالبت المنظمة بمجموعة من التدابير العاجلة، أبرزها:
- تحيين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليشمل صراحة جرائم العنف الرقمي ويشدد العقوبات.
- إلزام منصات التواصل الاجتماعي ببروتوكولات صارمة لحذف المحتوى العنيف فوراً وحماية هوية الضحايا.
- إطلاق برامج وطنية لتكوين النساء والفتيات على السلامة الرقمية وسبل التبليغ الآمن.
- تعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمناهضة خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي.
كما أعلنت المنظمة عن تنظيم سلسلة لقاءات تأطيرية وطنية حول العنف الرقمي، مرافقة الضحايا، والدفاع القانوني، مع التأكيد على مساندتها اللامشروطة لكل امرأة تعرضت للعنف بكل أشكاله.
وختمت المنظمة بيانها بالقول: «بناء فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات شرط أساسي لتحقيق المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولا يمكن القبول بأن يتحول الإنترنت إلى ساحة جديدة لاضطهاد النساء».