جدل مستمر في جهة كلميم واد نون حول تدبير المال العام
يشير النص إلى تجدد الجدل الوطني حول طريقة تسيير الشأن العام بجهة كلميم واد نون، حيث تتقاطع الأسئلة الحادة حول تدبير المال العام عند اسم مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة.
🚨 اتهامات المعارضة (إبراهيم حنانة)
أثار فريق المعارضة صفقة جديدة تتعلق بـ توفير التغذية والاستقبال للضيوف بكلفة تقارب 250 مليون سنتيم لإطعام 2250 شخصاً، واعتبرها العضو إبراهيم حنانة "دليلاً إضافياً على نهج مالي يفتقر إلى النجاعة" و"نموذجاً لتبديد المال العام".
الأرقام التي ذكرتها المعارضة:
صفقة التغذية: 250 مليون سنتيم لإطعام 2250 شخصاً.
إجمالي المخصصات: أكثر من مليار سنتيم حتى دجنبر 2024 (لفائدة الإقامة، الإطعام، الاستقبال، والهدايا).
المطالب:
وقف "هدر المال العام".
تجميد فوري للاعتمادات المخصصة لمصاريف الإطعام والاستقبال والهدايا.
الإشارة إلى وضوح "مراسلات وزارة الداخلية بخصوص ترشيد النفقات".
التحدي: تحدى حنانة السيدة الرئيسة بالتوجه إلى القضاء وتقديم شكاية ضدهم إذا كانت الوثائق التي لديهم "غير صحيحة".
🛡️ رد رئيسة الجهة (مباركة بوعيدة)
دافعت مباركة بوعيدة عن موقف مجلس الجهة، مؤكدة أن المصاريف المذكورة هي اعتمادات مقرّرة سلفاً وتُدرج في إطار البرمجة المالية العادية للجهة وتغطي حاجيات سنتين كاملتين.
المنهجية القانونية:
المبلغ "ينسجم مع المتوسط السنوي المعتمد في باقي الجهات".
صرف الاعتمادات يتم وفق مساطر مضبوطة وشفافة، وتدخل ضمن اختصاصات المجلس ومهام التمثيلية المؤسساتية.
شددت على أن رئاسة المجلس "لا تقوم بأي إجراء خارج الضوابط القانونية".
الرقابة والشفافية:
جميع الصفقات تخضع للرقابة الداخلية والخارجية، وعلى رأسها الإدارة الترابية والخزينة العامة للمملكة.
"الحديث عن تبديد المال العام يبقى مجرد ادعاءات غير مستندة إلى أي أساس، ما دامت كل العمليات محفوظة في وثائق رسمية وتقارير محاسباتية".