الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر يعلن الطعن القضائي في تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء ويحمل الحكومة المسؤولية
انتقد الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر بشدة ما اعتبره "تعطيلاً" لعملية انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، معلناً اعتزامه اللجوء إلى القضاء للطعن في الوضعية الحالية للهيئة خارج الإطار القانوني، مع الشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام المقتضيات المنظمة للمؤسسات المهنية.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، استناداً إلى مصادر في الائتلاف، أن التنظيم بدأ في إعداد ملف الطعن في الوضعية القانونية للهيئة، مع تعبئة الدفاع الذي سيتولى الترافع أمام المحكمة الإدارية. وفي بيان رسمي، أعلن الائتلاف عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء يوم السبت 20 دجنبر المقبل، للتنديد بما يراه "تعطيلاً للمسار الديمقراطي الداخلي وحرماناً للأطباء من تمثيلية شرعية منتخبة".
جاء هذا الإعلان في ظل المراسلات المتداولة بين رئيس الحكومة والمجلس الوطني للهيئة بشأن طلب تأجيل الانتخابات من جانب رئيس الحكومة، حيث دعا في مراسلة أواخر ماي الماضي رئيس المجلس الوطني إلى تأجيل الانتخابات حتى تعديل القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. وحمل الائتلاف الهيئة الوطنية للأطباء ورئيس الحكومة معاً المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عن هذا التعطيل، بما في ذلك تغييب الهيئة عن الأوراش المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة القانونية للصحة، محذراً من تداعيات الإبقاء على هذا الوضع غير القانوني وما يفرزه من توتر داخل الجسم الطبي.
وطالب الائتلاف بتنظيم انتخابات فورية وشفافة تعتمد التصويت القطاعي احتراماً للقانون ومبادئ الديمقراطية. وفي تصريحات لهسبريس، رفض محمدين بوبكري، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، التعليق على الموضوع. أما أمين أوزيف، الكاتب العام للائتلاف، فقد أكد أن هياكل الهيئة الحالية منتهية الولاية منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن عدم إعادة انتخابها يعود إلى طلب رئيس الحكومة، مما يثير مشكلة افتقار التمثيلية الشرعية، ويجعل الاستشارات مع الهيئة الحالية غير قانونية كأنها معينة من جانب رئيس الحكومة. وشدد أوزيف على ضرورة المقاربة التشاركية مع هيئة منتخبة في سن القوانين المتعلقة بالصحة، لتجنب سيناريو حكومة تستشير نفسها، مؤكداً أن الائتلاف شرع في إعداد الملف للطعن أمام المحكمة الإدارية في مواجهة رئيس الحكومة والهيئة، مع تعبئة الدفاع المختص.
وأوضح أوزيف أن غرض التصويت القطاعي هو ضمان التمثيلية داخل الهياكل لكل فئة من القطاعات الثلاثة: الخاص والجامعي والعام. من جانبه، قال محمد الزوبي، النائب الثاني لرئيس الائتلاف، إن الطعن ضروري للمرور إلى هيئة وطنية منتخبة، ولتفادي الوقوع في ما يشبه اللجنة المؤقتة التي تسيّر قطاع الصحافة والنشر، مشدداً على ضرورة التصويت القطاعي لأن الهياكل المنتخبة حالياً في الهيئة يغلب عليها أطباء القطاع العام. وأضاف الزوبي أن دور الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء هو تنظيم المهنة برمتها، لذا يجب أن تضمن التمثيلية للجميع، أو أن يتم إحداث هيئة خاصة بكل قطاع مع فدرالية تعنى بالتسيير الجماعي.