الجمارك تحقق في صفقات استيراد "مشبوهة" بأكادير والدار البيضاء وطنجة

🚨 الجمارك تحقق في صفقات استيراد "مشبوهة" بأكادير والدار البيضاء وطنجة

تكشف الأنباء عن تحرك واسع لفرق المراقبة الجهوية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مدن أكادير، الدار البيضاء، وطنجة، للتحقيق في سلسلة من معاملات الاستيراد المشبوهة.

🔍 محور التحقيق

• الهدف: افتحاص معاملات استيراد يُرجَّح أنها ألحقت ضررًا بـ الخزينة العمومية وبمبدأ المنافسة الشريفة، مع تأثير مباشر على النسيج الاقتصادي بجهة سوس ماسة.

• الآلية المستخدمة: تنفيذ العمليات عبر شركات صورية (شركات واجهة) استفادت من إعفاءات جبائية وجمركية مهمة قبل أن تختفي عن المراقبة.

• عدد الشركات المشتبه بها: التحريات الأولية شملت 23 شركة.

💼 الخرق المرتكب

• استغلال نظام القبول المؤقت: أظهرت التحريات أن المستوردين استغلوا نظام "القبول المؤقت" الذي يسمح باستيراد مواد وتجهيزات دون أداء الرسوم، تحت غطاء إعادة التصدير في آجال محددة.

• التحويل غير القانوني: تم توجيه جزء من هذه السلع إلى السوق الداخلي بدلاً من إعادة تصديرها، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للقواعد المنظمة.

• شركات الواجهة: يتم تسجيل هذه الشركات في الغالب بأسماء أجراء أو أشخاص محدودي الدخل لإبعاد المسؤولية عن المستفيدين الفعليين وتمكين بضائع معفاة من الرسوم من الدخول للأسواق الوطنية.

📉 الأثر الاقتصادي والمنافسة

• هذه الممارسات تضع تجار ومهنيي أكادير والنواحي الملتزمين بالقانون في مواجهة منافسة غير متكافئة مع بضائع دخلت السوق بامتيازات جمركية لم تُحترم شروطها.

• تأتي هذه التحركات لتعكس تشديد الرقابة على أنظمة الامتيازات، خاصة في جهة سوس ماسة التي تُعد قطبًا اقتصاديًا كبيرًا وحساسًا لحركة التجارة الخارجية.

🔜 الخطوات المتوقعة

من المنتظر أن تواصل فرق المراقبة افتحاص ملفات الشركات وتتبع مسارات البضائع. وفي حال ثبوت المخالفات، هناك احتمال لـ:

• إحالة النتائج على القضاء.

• اتخاذ عقوبات زجرية وإدارية.

الهدف الأسمى من هذه العملية هو حماية موارد الخزينة العمومية وضمان منافسة نزيهة لجميع الفاعلين الاقتصاديين.