الجمعية المغربية للعدول ترفض بشدة مشروع قانون التوثيق العدلي وتُعلن التصعيد
أعلنت الجمعية المغربية للعدول رفضها التام والقاطع لمشروع القانون رقم 22.16 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 19 نونبر 2025، معتبرة أن الصيغة الحالية للنص تمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات المهنية وتمس جوهر الممارسة التوثيقية في المغرب.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن مضامين المشروع أثارت غضباً واسعاً واستياءً كبيراً بين صفوف عدول المملكة، لكونه يضيّق على المهنة ويفرغها من صلاحياتها الأساسية، مشيرة إلى أن عدداً من مواده يحمل نفَساً إقصائياً وتمييزياً يتعارض مع مبادئ الدستور في المساواة بين المهنيين والمرتفقين.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن حذف آلية الإيداع – التي كانت مدرجة في النسخ الأولية ثم أُلغيت في الصيغة النهائية – شكّل صدمة كبيرة داخل المهنة، واعتُبر انحيازاً غير مبرر لصالح مهن توثيقية أخرى، مما يكرس الميز التشريعي ويحد من قدرة العدول على تلبية حاجيات المواطنين.
كما سجّلت الجمعية أن المشروع الجديد لا يعكس مخرجات الحوار الطويل الذي جمعها بوزارة العدل على مدى سنوات، مؤكدة أن التراجع عن التفاهمات السابقة يثير تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا التحول ويضع مستقبل المهنة على المحك. وشددت على أن المساس بمهنة التوثيق العدلي هو مساس بمكون أصيل من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمغرب.
وفي السياق ذاته، أعربت الجمعية عن أسفها لصمت رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار إزاء المصادقة الحكومية، واعتبرت ذلك خذلاناً للمهنة ومنتسبيها. وأعلنت عزمها اللجوء إلى كافة الآليات القانونية والدستورية للمطالبة بسحب المشروع وإعادة صياغته بما يتوافق مع الدستور ومطالب العدول، مع تأكيدها الثقة الكاملة في الرؤية الملكية الحكيمة لرفع الحيف عن المهنيين.
ودعت الجمعية جميع العدول إلى اليقظة والتجند دفاعاً عن حقوقهم، محمّلة رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار المسؤولية الكاملة عن مآل المشروع.