وهبي يعلن انتهاء زمن “الهروب من العدالة”: القانون الجديد سيجعل الأحكام الجنائية قابلة للتنفيذ مباشرة
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعلن رسمياً عن دخول مجموعة من التعديلات المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ ابتداءً من ليلة 8 دجنبر 2025، مؤكداً أن هذه التغييرات تُنهي ما وصفه بـ”زمن الهروب من العدالة”.
وأوضح وهبي، في تصريح صحفي، أن الإجراءات السابقة التي كانت تسمح بالمرور بالحكم الغيابي ثم الحكم الاستئنافي الغيابي انتهت، بحيث أصبح أي حكم في قضايا جنحية مثل حوادث السير أو الضرب والجرح، يصدر حضورياً مباشرة إذا لم يُعثر على المعني بالعنوان المسجل في البطاقة الوطنية. وأضاف الوزير أنه بعد مرور عشرة أيام على صدور الحكم، يصبح قابلاً للتنفيذ، ويقوم رجال الأمن بتوقيف المعني وتنفيذه في السجن عند الاقتضاء.
وشدد الوزير على ضرورة أن يقوم المواطنون بتحديث بياناتهم الشخصية وعناوينهم في البطاقة الوطنية، لكي يتسلموا الاستدعاءات القضائية في الوقت المناسب، ويحضروا جلسات المحاكم أو يوكلوا محاميهم، لتفادي أي مشاكل قانونية مستقبلية.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز تطبيق العدالة، وضمان سرعة معالجة القضايا الجنائية دون تأخير، مشيراً إلى أن الحكومة انتهت من مشكلات التبليغ القديمة التي كانت تشكل ثغرة للمخالفين.