جدل واسع في الجزائر بعد التصويت لصالح قرار مجلس الأمن 2803 حول غزة
أثار تصويت الجزائر لصالح القرار رقم 2803 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة تشمل نزع السلاح وتدمير البنى التحتية الإرهابية، ويرحب بتأسيس "مجلس السلام" للإشراف على إعادة الإعمار، موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، التي اعتبرت هذا الموقف انحرافاً عن الثوابت الدبلوماسية التاريخية للبلاد في دعم القضية الفلسطينية.
واعتبر حزب "حركة مجتمع السلم"، على لسان رئيسه عبد العالي حساني شريف، أن القرار يفرض وصاية دولية منحازة على غزة ويفصلها عن الوحدة الفلسطينية، محذراً من أنه يتصادم مع مبادئ تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. كما أكد الحزب في بيانه أن تصويت الجزائر لا ينسجم مع مواقفها التاريخية الداعمة للمقاومة، ولا يعكس نبض الشعب الجزائري الوفي لفلسطين، داعياً الدبلوماسية إلى التركيز على دعم فعلي يستمد من مبادئ الثورة الجزائرية.
من جانبه، وصف القيادي الإسلامي عبد الرزاق مقري القرار بأنه "هدية للاحتلال" ووسيلة لتصفية القضية الفلسطينية، محذراً من تغيير في المواقف المبدئية للسلطة الجزائرية، ومؤكداً أن التصويت يُخلد في التاريخ بشكل غير مشرف. وعلمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الانتقادات جاءت أيضاً من الإعلامية خ (خديجة بن قنة)، التي عبرت عن صدمتها من التصويت العربي لصالح الخطة الأمريكية، معتبرة الامتناع كان كفيلاً بحفظ ماء الوجه.
في المقابل، سارع وزير الخارجية أحمد عطاف إلى تبرير الموقف، مشيراً إلى أن الجزائر حرصت على الوفاء بهويتها النضالية، وأن التصويت جاء بناءً على اعتبارات موضوعية تشمل تثبيت وقف إطلاق النار وتوفير حماية دولية. كما هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية المنتقدين، معتبرة انتقاداتهم محاولة لتسخير السياسة الخارجية في حسابات حزبية ضيقة، مؤكدة أن موقف الجزائر ثابت في دعم فلسطين.
على الصعيد الفلسطيني، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، بينما رفضته فصائل المقاومة بقيادة حماس، معتبرة إياه ضربًا لحق تقرير المصير، ودعت إلى خضوع أي قوة دولية لولاية الأمم المتحدة بتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.