جدل دستوري حول مشروع قانون المالية لسنة 2026: هل احترام المسطرة مضمون؟
مع انطلاق البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، يثار نقاش بين الباحثين في المالية العمومية حول مدى دستورية الوثيقة المعروضة على التصويت من طرف ممثلي الأمة، خاصة فيما يتعلق بالمساطر الدستورية المنصوص عليها في الفصل 49 من دستور 2011.
وكشفت جريدة تارودانت الإخبارية أن بعض المتخصصين يرون أن الحكومة قد وقعت في خلط إداري بين المسطرة الدستورية السابقة لدستور 1996 والقانون التنظيمي للمالية 130.13 المعمول به حاليا. وأوضح الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الإعداد الإداري لمشاريع قوانين المالية في الحكومات السابقة كان يتمتع بمرونة أكبر ولم يكن يخضع لشكلية انعقاد المجلس الوزاري، بينما يتطلب القانون التنظيمي الحالي انعقاده قبل الشروع في مرحلة الإعداد الإداري لتحديد التوجهات العامة.
من جهة أخرى، أكد المصطفى منار، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية يمكن استنباطها من الخطب الملكية قبل انعقاد المجلس الوزاري، مشددا على أن دستورية المشروع تعتمد على محتواه وامتثاله للإجراءات الدستورية والقوانين المعمول بها، وليس فقط على تاريخ انعقاد المجلس الوزاري.
وفي رد رسمي، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة تأخذ بعين الاعتبار خطاب عيد العرش، الذي يرسم التوجهات العامة، وأن هذه التوجيهات تم إدراجها بالكامل في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ملخص: جدل حول دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2026 يركز على المساطر الدستورية للفصل 49، في حين يرى خبراء أن المشروع دستوريا لأنه يحترم التوجهات العامة المستنبطة من خطاب الملك وإجراءات إيداعه بالبرلمان.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com
