وزارة الداخلية تكشف عن نتائج قياسية لأداء الأجهزة الأمنية خلال 2025 وتستعرض خططها المستقبلية
قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب عرضًا تضمن معطيات دقيقة حول أداء الوزارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية تمكنت من حل 91% من القضايا المسجلة، مع توقيف وإحالة ما يقارب نصف مليون شخص على العدالة.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هذه النتائج تعكس النجاعة العالية للمنظومة الأمنية المغربية وفعالية المقاربة المندمجة التي تجمع بين الاستباق والزجر والتأطير المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير أدواتها الأمنية عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة، من خلال تحديث أنظمة المراقبة والمعلوماتية، وتزويد عناصر الأمن بكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات الميدانية، واستخدام الطائرات المسيّرة لمراقبة المناطق الوعرة، بالإضافة إلى إحداث وحدات متخصصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وإطلاق منصة رقمية للتبليغ عن الجرائم السيبرانية.
وأضاف لفتيت أن السياسة الأمنية للمملكة تقوم على ركيزتين متكاملتين: الأولى البعد الوقائي الذي يعتمد على التخطيط الاستباقي لرصد التهديدات والتعامل معها قبل وقوعها، والثانية البعد الزجري الذي يهدف إلى تكريس العدالة ومعاقبة الجناة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالبطالة والهشاشة، باعتبارها من العوامل المساهمة في تفاقم السلوك الإجرامي.
