📁 آخر الأخبار

بوانو يفجر قنبلة تضارب مصالح: برادة يحضر اجتماعات شركة فارما بروم حتى 2025 رغم منصبه الوزاري

بوانو يفجر قنبلة تضارب مصالح: برادة يحضر اجتماعات شركة فارما بروم حتى 2025 رغم منصبه الوزاري

بوانو يفجر قنبلة تضارب مصالح: برادة يحضر اجتماعات شركة فارما بروم حتى 2025 رغم منصبه الوزاري

كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن معطيات جديدة تشير إلى وجود تضارب مصالح في صفقات الأدوية بالمغرب، مشيراً إلى تورط وزير التربية الوطنية، سعد برادة، في إدارة شركة "فارما بروم" حتى وقت قريب، رغم توليه مهامه الحكومية. وقد أكد بوانو، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوثائق الرسمية التي حصل عليها الحزب تثبت استمرار الوزير في حضور اجتماعات الشركة وتوقيعه على محاضرها حتى يونيو 2025، مع استثناء واحد في سبتمبر 2025 حيث قدم اعتذاراً عن الغياب.

وأوضح بوانو أن شركة "فارما بروم"، التي يُدار بعض أمورها من قبل شقيق الوزير، كانت تعاني من أزمة مالية خانقة في عام 2023، تهدد استمراريتها، قبل أن تشهد طفرة مفاجئة في معاملاتها وأرباحها بعد تعيين برادة وزيراً في أكتوبر 2024. وفقاً للمعطيات المقدمة، لم تحقق الشركة أي مبيعات مع وزارة الصحة في 2021، بينما فازت بنسبة 39% من صفقات الوزارة في 2024، و61% في 2025، مع تضاعف معاملاتها بنسبة 85% في 2024 وزيادة أرباحها ثلاث مرات، مما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الأرباح غير المسبوقة.

كما أبرز بوانو أن الشركة حصلت على رخص مؤقتة لبيع 13 نوعاً من الأدوية الناقصة في السوق، في إجراءات استثنائية تتم عادة في ثلاثة أيام فقط، بعكس طلبات العروض العادية التي تتسم بالشفافية والمنافسة، مشيراً إلى تساؤلات حول كيفية حصولها على معلومات الخصاص في الوقت المناسب. وشدد على أن هذه التطورات تتعارض مع الفصل 36 من الدستور الذي يجرّم تضارب المصالح، والقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة الذي يمنع النشاط التجاري الموازي.

كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، من مصادر مطلعة، أن هذه الاتهامات أثارت ردوداً سريعة من الحكومة، حيث نفت وزارة الصحة وجود أي تضارب، مؤكدة أن الصفقات تتم وفق القانون، إلا أن بوانو اعتبر هذه الردود تحويراً للنقاش، مطالبًا بتحقيق شامل في الملف، مشيراً إلى أن فضائح مشابهة في دول أخرى أدت إلى إقالة المسؤولين. وأضاف أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش متورطة في عدة ملفات فساد، خاصة في قطاع الصحة، مع سحب قوانين محاربة الإثراء غير المشروع واحتلال الملك العمومي، مما يهدد الشفافية والحكم الرشيد.

 

هيئة التحرير
هيئة التحرير
تعليقات