مكتب الصرف يعزز الرقابة المالية ويكثف جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال 2024
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن مكتب الصرف عزز خلال سنة 2024 كفاءة تدخلاته الرقابية على العمليات المالية مع الخارج، من خلال إعادة هيكلة آليات المراقبة وتحديث مقاربة الرقابة، التي تجمع بين الرقابة الوثائقية عن بعد والرقابة الميدانية في الميدان، معززة باستخدام الأدوات الرقمية والتحليل الذكي للمعطيات المالية.
وأظهر التقرير السنوي للمكتب معالجة 2469 ملفاً متعلقا بعمليات الصرف الخارجي، بلغت قيمتها الإجمالية 53.4 مليار درهم مقابل 68.5 مليار درهم في 2023. وأسفرت هذه العمليات عن اكتشاف 206 ملفات مخالفة بقيمة إجمالية 4.28 مليار درهم، تتعلق غالباً بـ: تكوين أصول في الخارج دون ترخيص، عدم إعادة مداخيل الصادرات، عدم تحويل عائدات الاستثمارات الخارجية، وتحويلات غير مشروعة مرتبطة بالاستيراد الصوري أو المبالغ فيه.
وتوزعت المخالفات حسب الفاعلين بين 42% للشركات والمقاولات، و28% للبنوك ومؤسسات الصرف اليدوي، و30% للأشخاص الذاتيين. أما الرقابة الميدانية، فشهدت إنجاز 361 مهمة تفتيشية خلال 2024، بزيادة 2.3% مقارنة بسنة 2023، شملت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والبنوك ومؤسسات الصرف اليدوي، بالإضافة إلى الأفراد المرتبطين بامتلاك أصول خارج المغرب.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد التقرير أن مكتب الصرف حافظ على التزام صارم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023.
وفي هذا الإطار، فعّل المكتب خطة عمل شاملة لتأهيل شركات الصرف، تضمنت:
-
تقييم شامل للمخاطر باستخدام أدوات البنك الدولي، في إطار إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني للمخاطر (ENR) المعتمد من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).
-
تنظيم دورات تكوينية للعاملين بمؤسسات الصرف اليدوي لتعزيز فهمهم للالتزامات القانونية.
-
المشاركة في الأعمال الدولية، خاصة إعداد التقرير الخامس للمتابعة المعززة لمجموعة GAFIMOAN.
وأغلق المكتب 151 ملفاً لمؤسسات صرف بعد التحقق من امتثالها التام للمعايير الوطنية والدولية، مسجلاً تحسناً ملموساً في مؤشرات الامتثال والرقابة. كما ساهم في تحديث خريطة المخاطر الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتعزيز مكانة المغرب كدولة ملتزمة بالمعايير الدولية.
الرقابة الرقمية وتتبع العملات المشفرة
اعتمد مكتب الصرف في مراقبته على التكنولوجيات الحديثة والمعلوماتية، من خلال رقمنة المساطر، تطوير قواعد بيانات مترابطة، وتفعيل أدوات التحليل الذكي. وساهم هذا التحول الرقمي في رفع سرعة وجودة الرقابة ومتابعة العمليات المالية بكفاءة، بما في ذلك التعاملات المتعلقة بـ الأصول الرقمية والعملات المشفرة وعمليات Cash Pooling، بشراكة مع صندوق النقد الدولي.
من خلال هذه المقاربة المندمجة، أكد مكتب الصرف موقعه كفاعل رئيسي في حماية الاقتصاد الوطني وضمان شفافية التعاملات المالية مع الخارج، وجعل من إستراتيجية الإشراف القائمة على الصرامة والنجاعة والكفاءة نموذجاً يحتذى به في المنطقة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المغربي ويؤكد التزام المملكة بالمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ملخص التقرير السنوي لمكتب الصرف 2024
-
معالجة 2469 ملفاً بقيمة 53.4 مليار درهم.
-
اكتشاف 206 مخالفات بقيمة 4.28 مليار درهم.
-
تنفيذ 361 مهمة تفتيشية ميدانية.
-
إغلاق 151 ملفاً لمؤسسات صرف بعد التأكد من الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
-
تعزيز الرقابة الرقمية وتتبع العملات المشفرة.
-
المشاركة في الأعمال الدولية ورفع كفاءة الامتثال المالي.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
تهتم الجريدة بتغطية الأخبار السياسية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية، مع تركيز خاص على جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
🌐 www.taroudantpress.com
