بنكيران يجدد التساؤل حول إعفائه سنة 2017 ويؤكد: المؤسسة الملكية أساس الاستقرار في المغرب

في لقاء تواصلي نظمته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، عاد الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، ليثير من جديد مرحلة إعفائه من رئاسة الحكومة سنة 2017، معتبراً أن تلك المرحلة لا تزال تطرح العديد من علامات الاستفهام بالنسبة إليه.

وخلال حديثه أمام أعضاء الحزب، أوضح بنكيران أنه غير متأكد بشكل كامل ما إذا كان القرار الأصلح آنذاك هو استمرار حزبه في قيادة الحكومة أو التوجه نحو المعارضة، مشيراً إلى ما وصفه بـ “النفوذ الواسع لحزب الأصالة والمعاصرة في تلك المرحلة”، قبل أن يصرح قائلاً: “لما كنت أحكم كان البام يحكم معي”.

وفي سياق متصل، كشفت جريدة تارودانت الإخبارية أن بنكيران شدد على المكانة المركزية للمؤسسة الملكية في ضمان توازن واستقرار الدولة المغربية، محذراً من أي تفريط في هذا الركن الدستوري الحيوي. واستشهد المتحدث بعدد من تجارب الدول التي تخلت عن أنظمتها الملكية، مثل تونس وليبيا، والتي—على حد قوله—أظهرت حجم الاضطراب الذي يواجهه أي بلد حين يغيب عنصر التوازن.

واختتم بنكيران مداخلته بالتأكيد على أن “الأحزاب المعقولة والمؤسسة الملكية عنصران لا غنى عنهما لاستقرار الوطن”، داعياً المغاربة إلى التشبث بهما، مهما كانت الظروف والتقلبات السياسية.