تارودانت بريس:
جدد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن قضية الصحراء المغربية، التحذير من الوضع المقلق لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، مسلطاً الضوء على انتهاكات ممنهجة وخطيرة تُرتكب في حق الساكنة المحتجزة هناك من طرف جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، بتواطؤ مع البلد المضيف الجزائر.
وأوضح التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلقت معلومات موثقة تُدين ظروف العيش المزرية في هذه المخيمات، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وغياب الحماية القانونية والحقوقية للمدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، في ظل استمرار سياسة القمع والتقييد على حرية التعبير والتنقل.
وأشار الأمين العام إلى الرسالة الرسمية التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي كشفت بالتفصيل الانتهاكات الممنهجة التي تقترفها "البوليساريو" في حق الساكنة، واستغلالها من قبل الآلة الدعائية الجزائرية لتضليل الرأي العام الدولي.
كما أعاد التقرير تسليط الضوء على شهادات وتقارير متعددة تؤكد تجنيد الأطفال القسري واختلاس المساعدات الإنسانية الدولية، وهي ممارسات تُفاقم هشاشة الوضع الإنساني وتُعمّق مأساة آلاف المحتجزين الذين لا يزالون محرومين من إحصاء دقيق ونزيه، رغم الدعوات الأممية المتكررة إلى الجزائر لتمكين المفوضيات المختصة من القيام بمهامها دون عراقيل.
وأكد التقرير أن استمرار هذه الممارسات يُمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في تندوف، داعياً إلى تحرك أممي أكثر جدية يضمن حماية المدنيين وتمكينهم من حقوقهم، وعلى رأسها الحرية والكرامة، عبر مراقبة دولية دائمة وولوج شفاف للهيئات الحقوقية.