وزارة الداخلية تُعيد جداول أعمال دورات أكتوبر إلى المجالس الجماعية وتفرض تعديلات

تدخل وزارة الداخلية في دورات أكتوبر

علمت تارودانت بريس من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية والإقليمية، وجهت أوامر إلى عدد من عمال العمالات والأقاليم لإرجاع جداول أعمال دورات أكتوبر العادية إلى مجالس جماعية بعدة جهات، منها: الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة.

القرار شمل بالأساس حذف نقط مرتبطة بالميزانية والتدبير المالي والإداري، مع إدخال تعديلات على بعض المقررات المتعلقة بتخصيص عقارات وتوزيع منح مالية على جمعيات محلية.

دورات استثنائية تحت بند الضرورة

المصادر أكدت أن الولاة والعمال وجهوا رؤساء المجالس الجماعية إلى برمجة دورات استثنائية خلال الأسابيع المقبلة تحت بند "الضرورة"، من أجل التداول في مقررات استراتيجية تتعلق بالتنمية المحلية ومشاريع ذات أهمية خاصة.

وسجلت بعض المجالس رقماً قياسياً في عدد الدورات المنعقدة خلال سنة 2025، حيث تجاوزت خمس دورات، حتى خلال أشهر الصيف ومواسم العطل، وهو ما يعكس حركية غير مسبوقة في العمل الجماعي.

مواضيع المقررات المعادة

تشمل النقاط التي تمت إعادتها إلى المجالس عدة ملفات مهمة، أبرزها:

مقررات جبائية وتدبيرية مرتبطة بالميزانيات.
تسوية وضعية بعض المرافق والأملاك الجماعية.
مشاريع بناء ملاعب للقرب.
توزيع الدعم المالي على الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية.

هذا التدخل يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يمنح للعامل صلاحيات واسعة في مراقبة الميزانيات والإشراف على حسن تدبيرها.

الإشراف القانوني على قرارات الجماعات

من المعلوم أن أغلب المقررات الجماعية، خصوصاً ذات الطابع الإداري، إضافة إلى قرارات الرؤساء، تظل خاضعة لرقابة وزارة الداخلية، سواء من خلال العمال أو الولاة، في إطار ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

خطوة وزارة الداخلية بإرجاع جداول أعمال دورات أكتوبر وإدخال تعديلات جوهرية على مضامينها، تعكس حرص الدولة على ضبط العمل الجماعي وتوجيهه نحو خدمة المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية. وبين انتظارات الساكنة وضرورة احترام القانون التنظيمي، يبقى الرهان قائماً على تحقيق توازن بين حرية تدبير المجالس ومراقبة الدولة.

🔹 Meta Description

وزارة الداخلية تعيد جداول أعمال دورات أكتوبر إلى المجالس الجماعية بعدد من الجهات المغربية، مع حذف وتعديل نقاط متعلقة بالميزانية والتدبير المالي والعقارات والدعم الجمعوي. خطوة تعكس حرص الدولة على احترام القانون التنظيمي 113.14 وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي.

🔹 كلمات مفتاحية

وزارة الداخلية المغرب
دورات أكتوبر المجالس الجماعية
القانون التنظيمي 113.14
عمال الأقاليم والعمالات
ميزانية الجماعات المحلية
الدعم المالي للجمعيات
المجالس الجماعية بالمغرب
مراقبة التدبير المالي

🔹 صور مقترحة مع وسوم ALT

صورة لاجتماع مجلس جماعي بالمغرب (alt="اجتماع مجلس جماعي لدراسة جدول أعمال دورة أكتوبر")
صورة لمبنى وزارة الداخلية المغربية (alt="وزارة الداخلية المغربية وإشرافها على الجماعات")
صورة لمشروع ملعب قرب (alt="مشاريع ملاعب القرب في المغرب ضمن مقررات المجالس الجماعية")

✍️ عن تارودانت بريس – Taroudant Press:
جريدة إلكترونية إخبارية مستقلة تغطي آخر الأخبار المحلية والوطنية والدولية، مع تركيز خاص على أحداث إقليم تارودانت وجماعاته، بمصداقية وشفافية في نقل المستجدات.