📰 فضيحة قانونية بجماعة إيغرِم بتارودانت: مقعد واحد وعضوان!
في سابقة غريبة على الصعيد الوطني، لقات جماعة إيغرِم نفسها قدّام وضع شاذ بعدما ولى عندها 17 عضو عوض 16، بسبب انتخابات جزئية غير قانونية تداركات قبل ما يخرج الحكم النهائي فواحد النزاع القضائي ديال إقالة مستشار جماعي.
المشكل تزاد تعقيد بعدما عمالة إقليم تارودانت دارت مراسلة لوزارة الداخلية باش يتنظم الاقتراع، قبل ما يسالي الأجل القانوني ديال الطعن. هاد الخطأ الفادح، اللي مسؤول عليه رئيس القسم المكلف بتتبع الشأن الجماعي، اعتبر تجاوز للقانون التنظيمي 113.14 وضرب لمبدأ دستوري كيأكد أن الأحكام القضائية الإدارية ملزمة للجميع.
اليوم مجلس إيغرِم عندو عضوين على نفس المقعد: المستشار "إ.ع" اللي رجع بحكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وزيد عليه العضو اللي ربح فانتخابات جزئية.
هاد الوضع كيضر بصورة الإدارة الترابية وكيبين الحاجة لتحكيم القانون واحترام القضاء. الكرة دابا فملعب عامل إقليم تارودانت ووزارة الداخلية، واللي خاصهم يصححو الوضع ويحميو الشرعية القانونية.
القضية ما بقاتش تقنية فقط، بل تحوّلات لاختبار حقيقي: واش غادي ننتاصرو للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك؟ ولا غادي نبقاو نبرّرو الأخطاء الإدارية باسم "الإجراءات"؟