أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب عن فتح باب التباري لشغل عدد من مناصب المسؤولية، وذلك استنادًا إلى الظهير الشريف رقم 1.17.45 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وبحسب قرارات موقعة من طرف هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، فإن المؤسسة تبحث عن كاتب عام جديد، وهو المنصب الذي فُتح التباري حوله في وجه القضاة والموظفين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
ويشترط القرار أن يكون المترشحون مرتّبين على الأقل في درجة محافظ قضائي من الدرجة الممتازة، أو في إطار مهندس دولة من الدرجة الممتازة، أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، وأن يكونوا قد مارسوا مهام مسؤولية لا تقل عن رئيس شعبة أو رئيس قسم لمدة خمس سنوات على الأقل.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إعادة فتح الترشيح لشغل منصب رئيس شعبة الإدارة الإلكترونية والتطوير، في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتقاعدين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القرار رقم 2025/58.
كما وقّع هشام بلاوي على قرار آخر يقضي بفتح الترشيح لشغل منصب رئيس وحدة تتبع قضايا الطفولة ومراقبة تنفيذ التدابير الخاصة بالأحداث، وتتبع ظروف إقامتهم في مراكز حماية الطفولة وإعادة التربية وأجنحة الأحداث بالسجون.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24 newspaper - taroudant press 24