وجّه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي مراسلة إلى والي الجهة وعامل عمالة مراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق حول رخص حفر الآبار بجماعة أولاد حسون، بعد توصل المنتدى بشكايات من مواطنين يشتكون من تأخر معالجة ملفاتهم.
وأوضح المنتدى، في مراسلته التي تضم أسماء عدد من المواطنين المتضررين، أن هؤلاء وضعوا ملفاتهم لدى وكالة الحوض المائي لتانسيفت، التي أحالتها بدورها على قيادة أولاد حسون لإجراء الأبحاث الميدانية، غير أن بعض الملفات ظلت عالقة لأكثر من سنة دون مبررات واضحة، في حين منحت تراخيص لآخرين رغم تشابه أو ضعف الشروط مقارنة مع الملفات المتأخرة.
وطالب المنتدى بإجراء بحث إداري شامل لتحديد أسباب التفاوت في معالجة الملفات، والكشف عن أي تمييز أو تجاوز محتمل في مسطرة منح رخص حفر الآبار بالجماعة.
✍️ Taroudant Press 24