جمعية ضحايا التهجير القسري من الجزائر تطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوصية رسمية لإنصاف المهجّرين المغاربة
دعت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إصدار توصية رسمية تُعيد الاعتبار لآلاف المواطنين المغاربة الذين تم ترحيلهم قسرًا من الجزائر، مطالبةً بإنصافهم بعد نصف قرن من المعاناة.
وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، أن الجمعية وجّهت رسالة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، دعت فيها إلى إيلاء الأهمية القصوى لهذا الملف الإنساني الذي وصَفته بأنه من “أبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة المغاربية”، بعدما تمّ تهجير آلاف المغاربة المقيمين بصفة قانونية من منازلهم يوم عيد الأضحى سنة 1975، في ظروف مأساوية.
وأوضحت الرسالة أن الضحايا سُلبت منهم ممتلكاتهم ورواتبهم ومعاشاتهم، وتعرضوا لـ التنكيل والتعذيب والتجويع والتمييز العنصري، كما فُصلت عائلات بأكملها قسرًا، وتعرض بعضهم لـ الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي أثناء عمليات الترحيل. وأضافت الجمعية أن هذه المأساة، رغم مرور خمسين سنة، لا تزال آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية قائمة، بينما لم يتحقق بعد أي اعتراف رسمي أو جبر للضرر.
وطالبت الجمعية المجلس بإصدار توصية رسمية تدين التهجير الجماعي القسري لسنة 1975، والدعوة إلى تصنيفه كجريمة ضد الإنسانية طبقًا للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة جبر الضرر واسترجاع الحقوق والممتلكات المصادرة أو تعويضها مادياً.
كما شددت على أن توصية رسمية صادرة عن مؤسسة دستورية وطنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستُكسب الملف قيمة مرجعية وتُسهم في إدراجه ضمن النقاش العمومي والبرلماني، بما يفتح الباب أمام تحقيق العدالة الانتقالية والإنصاف المستحق للضحايا وأسرهم.
وختمت الجمعية رسالتها بالتعبير عن أملها في أن تُشكل هذه المبادرة منطلقًا لترافع حقوقي دولي يعزز الاعتراف الرسمي بهذه الجريمة، ويدفع نحو إنصاف المتضررين وجبر أضرارهم المادية والمعنوية.