شهد مجلس النواب، اليوم الإثنين، نقاشاً حاداً بين فرق الأغلبية والمعارضة، عقب إعلان جمعية “ترانسبارنسي المغرب” انسحابها من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أكدت أمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة لم تُقصِ أي طرف وطني، موضحة أنها دعت الجمعية لتعيين خلفٍ لكاتبها الوطني السابق بعد تجديد ممثلي المجتمع المدني ضمن اللجنة. وأضافت أن العمل جارٍ على إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الوطنية والدولية، وتستفيد من التجارب السابقة.
من جهته، وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، انتقادات للحكومة، معتبراً أن اللجنة تعرف جموداً واضحاً وغياباً للتفاعل، مشيراً إلى عدم انعقاد اجتماعات منتظمة وعدم تقديم بدائل تشريعية لمحاربة الفساد.
وفي المقابل، دافع محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن أداء الحكومة، موضحاً أن اللجنة لم تعقد سوى اجتماعين فقط منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات، ما يعني أن الخلل ليس وليد الولاية الحالية.
وقد تسبب تبادل الاتهامات بين النواب في توتر الأجواء داخل القاعة، مما اضطر رئيس الجلسة إلى التدخل أكثر من مرة للحفاظ على النظام وضمان سير النقاش في إطار مؤسساتي منظم.
📰 Taroudant Press - تارودانت بريس
🌐 www.taroudantpress.com