إصلاح ضريبي يرفع مداخيل الدولة بأزيد من 63%.. والحكومة تستعد لحسم آخر أوراشه في قانون مالية 2026

أثمرت الإصلاحات الجبائية التي انطلقت عقب المناظرات الوطنية لسنة 2019 واعتمدت في إطار قانون-إطار خاص، عن ارتفاع ملحوظ في موارد الدولة، إذ انتقلت المداخيل الضريبية من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 300 مليار درهم نهاية 2025، بزيادة فاقت 63%، حسب معطيات رسمية حديثة.

ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون مالية 2026، الذي يُعرض قبل 20 أكتوبر على البرلمان، محطة مفصلية في استكمال تنزيل الإصلاح الجبائي، من خلال إجراءات ضريبية وجمركية جديدة.

أبرز التدابير الضريبية المرتقبة:

دمج القطاع غير المهيكل عبر آليات مبسطة للشفافية الضريبية.
مراجعة الحوافز الضريبية الخاصة بإعادة هيكلة المقاولات وتبسيط المساطر.
ملاءمة النظام الضريبي مع المعايير الدولية لتفادي التأويلات المتباينة.
توسيع نطاق العلامة الضريبية لتشمل منتجات إضافية (التبغ، المواد السكرية...).
آلية لتتبع المحروقات للحد من الغش الضريبي في القطاع الطاقي.

خبراء: لحظة مفصلية بين العدالة الضريبية والاستدامة المالية

عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أكد أن القانون-الإطار “وضع أسس العدالة الاجتماعية والمجالية، لكن نجاح الإصلاح مرتبط بإرادة سياسية قوية لتعبئة الموارد وتخفيف العبء الجبائي، مع ضمان تمويل التعليم والصحة”.

من جهته، شدد خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، على أن “العدالة الجبائية تظل رهان الحكومة في آخر قوانينها المالية، في وقت يتطلب توسيع الوعاء الجبائي دون ضغط إضافي على الطبقات المتوسطة والضعيفة”.

ويأتي هذا النقاش في سياق تصاعد المطالب الاجتماعية الداعية لإصلاح جوهري في قطاعي التعليم والصحة، ما يجعل الإصلاح الجبائي اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على التوفيق بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

🔗 المصدر: تارودانت بريس