أماط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اللثام عن أول حصيلة رسمية لتطبيق نظام العقوبات البديلة في المغرب، مبرزاً أن عدد المستفيدين منه بلغ إلى حدود اليوم حوالي 500 شخص، منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ قبل أسابيع قليلة.
وأوضح الوزير، في تصريح إعلامي، أن حوالي 450 عقوبة بديلة نُفذت فعلياً في مختلف محاكم المملكة، وتشمل أساساً خدمات اجتماعية لفائدة المجتمع، في إطار مقاربة إصلاحية جديدة تهدف إلى تقليص العقوبات السجنية في القضايا البسيطة، وتعزيز بدائل التأهيل والإدماج الاجتماعي.
وأكد وهبي أن التجربة “تسير في الاتجاه الصحيح وتُحقق نتائج إيجابية”، مشيراً إلى أن تسع حالات فقط تخلف أصحابها عن تنفيذ العقوبات البديلة المقررة في حقهم دون مبررات قانونية، ما اضطر السلطات القضائية إلى إعادتهم إلى السجن لقضاء العقوبة الأصلية بعد انتهاء المهلة القانونية.
وتراهن وزارة العدل، من خلال هذا النظام الجديد، على إصلاح السياسة الجنائية بالمغرب والحد من اكتظاظ السجون، عبر تمكين المحكومين في القضايا البسيطة من أداء خدمة للمجتمع بدل العقوبة السجنية التقليدية، في خطوة تُكرس فلسفة العدالة الإصلاحية والإنسانية.
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
🌐 www.taroudantpress.com