⚖️ وهبي يعلن عن مشروع قانون جديد لتحديث تعويضات حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد قدّم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروع القانون رقم 70.24، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في الحوادث الناتجة عن العربات ذات محرك، في خطوة تروم تطوير المنظومة القانونية وضمان عدالة تعويضية أكثر إنصافاً للضحايا.
وأوضح وهبي أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة العدل لتحديث التشريعات الوطنية ومواكبة التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، مبرزاً أن الظهير الحالي لم يعرف أي تعديل منذ أكثر من أربعة عقود، رغم تزايد حوادث السير وضعف مبالغ التعويضات الممنوحة للضحايا وذويهم.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق ظهير 1984 يطرح مشاكل عديدة أمام القضاء، ما استدعى تشكيل لجنة تقنية تضم قضاة وممثلين عن هيئات التأمين، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وعدداً من الوزارات المعنية، لتقييم النص القديم واقتراح حلول عملية تضمن توازناً بين حقوق الضحايا واستقرار قطاع التأمين.
وأبرز بلاغ لوزارة العدل أن مشروع القانون الجديد يتضمن إصلاحات جوهرية، من أبرزها:
-
تدقيق المفاهيم القانونية لتفادي تضارب التفسيرات، خصوصاً ما يتعلق بمفهوم “الأجر” و”الكسب المهني”، مما سيمكن فئات جديدة من الاستفادة من تعويضات أكثر إنصافاً.
-
توحيد مدة التقادم في طلبات الصلح ومراجعة التعويض إلى خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.
-
توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل الأبناء المكفولين، الآباء الكافلين، الزوج العاجز عن الإنفاق، الطلبة والمتدربين.
-
الرفع من مبالغ التعويضات عبر زيادة الحد الأدنى المعتمد في احتسابها بنسبة 54% تدريجياً، من 9270 درهماً إلى 14270 درهماً، مع استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الوفاة من تشطير المسؤولية.
-
إقرار حرية الإثبات فيما يتعلق بالدخل المهني لتمكين العاملين في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلهم الفعلي.
-
إضافة مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع، مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية التالفة وتكاليف التحاليل المرتبطة بالإصابة.
-
تبسيط مسطرة الصلح وتعزيز طابعها الودي، عبر توحيد الشواهد الطبية وتسريع الآجال الزمنية واعتماد الخبرة الطبية المشتركة.
وأكد وهبي أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو عدالة اجتماعية أكثر شمولاً، من خلال جعل التعويضات أكثر إنصافاً، وتحقيق توازن بين حقوق المتضررين ومصالح شركات التأمين، قائلاً:
“الهدف هو جعل الحماية الاجتماعية أداة للعدالة وضماناً لحقوق جميع المواطنين دون تمييز”.
📰 الملخص:
وزير العدل عبد اللطيف وهبي يقدم مشروع قانون جديد لإصلاح نظام تعويضات حوادث السير، يتضمن رفع التعويضات بنسبة 54%، وتوسيع المستفيدين، وتبسيط المساطر القانونية، في أول تعديل على ظهير 1984 منذ أكثر من 40 سنة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com