كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أعلن أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، مؤكداً أن النيابة العامة توصلت بـ 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وجاءت تصريحات البلاوي خلال أشغال اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري بمدينة الصخيرات.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب إحداث فرق وأقسام متخصصة في الجرائم المالية، وإصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأشار البلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولوياتها، عبر تفعيل القوانين ذات الصلة والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الرقابية.
كما أكد أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يعد ركيزة أساسية لحماية المال العام، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية من خلال دورات تكوينية متخصصة.