🔷 قيوح: مشاريع سككية كبرى لربط مدن وموانئ المغرب.. وتجربة القطار فائق السرعة سنة 2029 ستحدث ثورة في التنقل
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن البرنامج الاستثماري لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب يستلهم توجهاته من الخطاب الملكي في الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى ربط شمال المملكة بجنوبها عبر شبكة سكك حديدية متطورة.
وأوضح قيوح، في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية باشرا تنزيل هذا التوجيه الملكي من خلال مشاريع استراتيجية، منها الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، الذي بلغت دراساته التفصيلية مراحل متقدمة وتم اقتناء الوعاء العقاري اللازم لإنجازه.
وأشار الوزير إلى وجود مشاريع جديدة لتوسيع الشبكة السككية نحو مدن لم تصلها بعد السكك الحديدية، من بينها الربط بين طنجة وتطوان وربط مدينة بني ملال، إضافة إلى المشروع الكبير المتعلق بـ القطار فائق السرعة، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته في أبريل الماضي.
وشدد قيوح على أن “هذا المشروع سيُغيّر منظومة النقل في المغرب بشكل جذري”، موضحًا أن القطار فائق السرعة لن يؤثر فقط على التنقل السككي، بل أيضًا على ربط المطارات والطرق السيارة، مؤكداً أن سنة 2029 ستكون سنة التجربة الرسمية للقطار السريع.
🔹 أزمنة الرحلات ستتقلص بشكل غير مسبوق:
-
طنجة – الرباط: ساعة واحدة فقط ⏱️
-
الرباط – مطار محمد الخامس: نصف ساعة ✈️
-
طنجة – مراكش: ساعتان ونصف بدل خمس ساعات حالياً 🚄
وكشف الوزير أن الدراسات الخاصة بمشروع الربط بين مراكش والصويرة تم تكليف مكتب دراسات صيني بها منذ ستة أشهر، بينما أُنجزت الدراسة النهائية لمشروع مراكش – أكادير، والمرحلة الحالية تهم البحث عن التمويلات اللازمة.
وفي جانب آخر، أشار المسؤول الحكومي إلى برنامج الانتقال نحو الطاقة الكهربائية في عدد من المدن، موضحاً أن مدينة وجدة ستكون من أوائل المدن المستفيدة من هذا التحول، الذي يهدف إلى تقليص البصمة الكربونية للنقل السككي.
أما بخصوص النقل الطرقي للبضائع، فأوضح قيوح أن الوزارة أطلقت، في 16 يوليوز الماضي، بشراكة مع شركة “بورتنت”، بوابة إلكترونية لإصدار وثيقة بيان الشحن في إطار نظام “الشباك الوحيد”، الذي يستخدمه اليوم أكثر من 60% من الناقلين، بعدما كانوا مضطرين سابقاً للتنقل إلى المديريات الجهوية.
وأكد أن قطاع نقل البضائع يعرف دينامية قوية، حيث يضم أزيد من 90 ألف مقاولة، منها 3500 مقاولة جديدة خلال هذه السنة فقط، ما يعكس جاذبية القطاع ومساهمته في الاستثمار والتشغيل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع من خلال مشاريع تعديل مدونة السير، ومراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وتحديث نظام المقايسة، وهي أوراش معروضة حالياً على الأمانة العامة للحكومة.
أما في ما يتعلق بـ النقل في العالم القروي، فأكد الوزير أن الوزارة عجّلت في معالجة الملفات الواردة من اللجان الإقليمية في أجل لا يتعدى أسبوعين، وتمت الموافقة على جميع الملفات المقدمة. لكنه أوضح أن عدد الطلبات لا يغطي الحاجيات الكبيرة للعالم القروي، ما يستدعي تسهيلات جديدة في منح الرخص.
وكشف أن الوزارة تشتغل على مقاربة جديدة لتنظيم النقل المزدوج عبر ما سماه “أحواض التنقل”، وهي مناطق تجمع جماعات قروية وبلديات ناشئة، وستضم محطات موحدة لسيارات الأجرة والحافلات وحافلات النقل المزدوج، في إطار تصور شمولي لتحديث منظومة النقل القروي.
📌 الملخص:
-
انطلاق مشاريع سككية جديدة: ناظور، تطوان، بني ملال، مراكش – أكادير – الصويرة
-
تجربة القطار فائق السرعة سنة 2029
-
تقليص زمن الرحلات: طنجة–الرباط (1س) / طنجة–مراكش (2.5س)
-
إطلاق بوابة رقمية لبيان الشحن (%60 من الناقلين يستعملونها)
-
90 ألف مقاولة نقلية بالمغرب
-
تسريع معالجة ملفات النقل القروي وتطوير منظومة “أحواض التنقل”