أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أحكاماً وُصفت بـ”الردعية والثقيلة”، بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً، في حق 17 متهماً من المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها مؤخراً.
ويأتي هذا القرار القضائي الصارم تأكيداً على صرامة الدولة في تطبيق القانون تجاه كل من يعبث بالأمن العام أو يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية السلم الاجتماعي.
🔸 تفاصيل الأحداث
تعود وقائع القضية إلى احتجاجات غير مرخصة تحولت إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق لممتلكات عامة وخاصة، أبرزها مركبات تابعة للسلطات المحلية.
ووجهت للمدانين تهم متعددة، من بينها:
إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة،
العنف ضد القوات العمومية،
التخريب والإتلاف المتعمد لممتلكات المواطنين.
🔸 توزيع العقوبات
تفاوتت العقوبات الصادرة حسب خطورة الأفعال المنسوبة، وجاءت كالتالي:
3 متهمين: 15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم،
متهم واحد: 12 سنة سجناً نافذاً،
9 متهمين: 10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد،
متهم واحد: 5 سنوات سجناً نافذاً،
متهم واحد: 4 سنوات سجناً نافذاً،
متهمان: 3 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد.
ليبلغ المجموع 162 سنة سجناً نافذاً، في ما يعد من أقوى الأحكام الصادرة بالإقليم خلال السنوات الأخيرة.
🔸 رسالة واضحة من القضاء
اعتبر متتبعون أن هذه الأحكام تمثل رسالة حازمة من القضاء المغربي، تؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية استقرار المجتمع وردع كل أشكال الفوضى والعنف، خاصة في المناطق الحساسة كإقليم اشتوكة آيت باها، الذي يُعد من الأقطاب الفلاحية الكبرى بالمملكة.
🖋️ Taroudant Press - تارودانت بريس
🌐 www.taroudantpress.com
