سجن مهاجر مغربي بالحسيمة بسبب التشهير الرقمي
بقلم: محمد البهجة عن جريدة taroudantpress.com - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 12 شتنبر 2025، حكماً قضى بسجن مهاجر مغربي يقيم بأوروبا لمدة 10 أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية اتهامات بالتشهير والإساءة عبر الفضاء الرقمي. القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً، تسلط الضوء على مخاطر سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد على أهمية احترام القوانين المنظمة للنشر الرقمي في المغرب.
تفاصيل القضية: التشهير عبر الفضاء الرقمي
توقيف المتهم في إمزورن
بدأت القضية عندما أوقفت السلطات الأمنية المتهم بمدينة إمزورن، بعد نشره صوراً لعناصر أمنية أثناء تأديتهم لمهامهم. الصور، التي نُشرت بطريقة اعتُبرت مسيئة، رافقتها تعليقات هادفة للتشهير، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل. هذا الحادث يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الجهات الأمنية في التعامل مع الانتهاكات الرقمية.
الاتهامات الموجهة
وجهت النيابة العامة للمتهم تهماً متعددة، منها:
- إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم.
- نشر صور شخصية دون إذن، في خرق واضح لقوانين حماية البيانات.
- بث ادعاءات كاذبة تتعلق بالحياة الخاصة لبعض الأفراد.
- معالجة بيانات شخصية دون ترخيص من أصحابها.
واستندت المحكمة إلى هذه التهم لإصدار حكمها، بعد أن أسقطت بعض التهم الأخرى لعدم كفاية الأدلة.
الحكم القضائي: عقوبة سجنية وغرامة
تفاصيل الحكم
بعد جلسات المحاكمة، قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بسجن المتهم لمدة 10 أشهر نافذة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 2000 درهم. الحكم يعكس جدية السلطات القضائية في التعامل مع قضايا التشهير الرقمي، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المتزايد على المجتمع.
سياق قانوني
يأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القوانين المغربية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والتصدي للإساءة عبر الفضاء الرقمي. قانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين إزاء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يشكل إطاراً قانونياً مهماً في هذا السياق، حيث ينظم استخدام البيانات الشخصية ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
تحليل: تحديات الفضاء الرقمي
تُظهر هذه القضية التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات المغربية في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي. سوء استخدام هذه المنصات، سواء من خلال نشر محتوى مسيء أو خرق الخصوصية، يتطلب تعزيز التشريعات وتكثيف حملات التوعية بأهمية الاستخدام المسؤول للإنترنت. كما أن هذه الحادثة تبرز الحاجة إلى تكوين الأفراد، خاصة الشباب، حول القوانين المنظمة للنشر الرقمي، لتجنب الوقوع في مثل هذه الانتهاكات.
خاتمة: ضرورة الوعي الرقمي
يُعد حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة رسالة واضحة بأن التشهير والإساءة عبر الفضاء الرقمي لن يمرا دون عقاب. هذه القضية تذكرنا بأهمية احترام القوانين المنظمة للنشر الرقمي، وضرورة تعزيز الوعي بمخاطر سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ندعو المواطنين إلى توخي الحذر في تعاملاتهم الرقمية، حفاظاً على حقوقهم وحقوق الآخرين.
الكلمات المفتاحية: التشهير الرقمي، الحسيمة، حكم سجني، إهانة موظفين، حماية البيانات، الفضاء الرقمي، غرامة مالية.
بقلم: محمد البهجة عن جريدة taroudantpress.com - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية