الداخلية تحقق في شرعية قرارات عزل وانتداب رؤساء جماعات
بقلم : عبد العزيز أبوالرحيم عن جريدة taroudantpress 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً موسعاً يهم عدداً من الجماعات الترابية عبر جهات المغرب، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، وذلك بعد تسجيل تجاوزات محتملة في قرارات عزل وانتداب تخص تدبير الموارد البشرية.
تجاوزات في “الوضع رهن الإشارة” والعزل الانتقائي
التحقيقات كشفت لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى استعمال آلية “الوضع رهن الإشارة” بشكل غير قانوني، مع عزل انتقائي لبعض الموظفين دون مبررات واضحة، وتعويضهم بتعيين مقربين في مناصب حساسة داخل الجماعات.
إغراق الجماعات بالعمال العرضيين
المعطيات تفيد أن عدة مصالح محلية غُمرت بالعمال العرضيين، ما أثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للساكنة، وأدى إلى ارتباك في سير المرافق الجماعية.
انتدابات مثيرة للجدل نحو مؤسسات عمومية
التحقيقات رصدت كذلك إرسال أطُر مصنفة ضمن خانة “الالتحاق” إلى مؤسسات عمومية كبرى مثل الخزينة العامة ومديرية الضرائب، وهو ما خلق خصاصاً واضحاً داخل الجماعات الأصلية وأدى إلى تأخير في إنجاز بعض المهام الإدارية.
تغييب الكفاءة وتجاهل القانون
التقارير نفسها أكدت أن بعض الرؤساء أقدموا على تشغيل موظفين يفتقرون للكفاءة داخل مناصب حيوية، في خرق مباشر للتوجيهات القانونية، خصوصاً المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بتدبير الموارد البشرية بالجماعات.
قراءة في السياق العام
هذا التحقيق يعكس حرص وزارة الداخلية على تشديد الرقابة على التدبير الإداري والمالي للجماعات، خاصة في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من سوء الخدمات المحلية، ما يطرح بإلحاح سؤال الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
الكلمات المفتاحية:
وزارة الداخلية المغرب، رؤساء جماعات، عزل الموظفين، الوضع رهن الإشارة، التدبير الجماعي، فاس مكناس، الدار البيضاء سطات، تحقيقات داخلية
خلاصة
التحقيقات الجارية تضع العديد من رؤساء الجماعات أمام مساءلة حقيقية حول مدى احترامهم للقانون ومعايير الكفاءة في تدبير الموارد البشرية، وتؤكد أن مراقبة وزارة الداخلية صارت أكثر صرامة في مواجهة أي خروقات قد تمس بمصداقية العمل الجماعي.