تارودانت بريس - taroudant press 24 | عبد اللطيف وهبي: كاميرات المراقبة قرينة قانونية في الإثبات الجنائي مع احترام الشروط القانونية
✍️ بقلم: هيئة التحرير
عن جريدة: taroudantpress 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الدليل الناتج عن كاميرات المراقبة يمكن اعتباره قرينة قانونية على وجود الفعل الجرمي أو لنفيه، شريطة احترام الشروط القانونية والشكلية والموضوعية، مع إخضاعه للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، دون الحاجة إلى إصدار إطار قانوني خاص.
الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة
أوضح وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي، أن استخدام وسائل التصوير في المغرب يطرح تحديات عملية وقانونية نتيجة تعدد المرجعيات القانونية، والتمييز بين الفضاء العام والخاص، والصعوبات المرتبطة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وأشار الوزير إلى الفصل 447 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من يقوم بتصوير شخص في مكان خاص دون موافقته، مؤكداً أن النص يطبق على المكان الخاص والمكان الخاص المشترك، ما يجعل تطبيقه معقداً أحياناً بسبب الاجتهاد القضائي المختلف.
التوازن بين المصلحة الفردية والعامة
وذكر وهبي أن هناك تعارضاً بين حماية الحياة الخاصة وحماية الفضاء العام، مشدداً على أن تثبيت كاميرات لمراقبة الممتلكات يجب أن يخضع لضوابط صارمة لحماية الأفراد من أي انتهاك أو استغلال للتسجيلات.
حماية المعطيات الشخصية
أشار الوزير إلى القانون رقم 08.09 ولجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي أصدرت مداولة تحدد شروط استعمال الكاميرات، بما في ذلك المواقع المسموح بها، مثل مداخل البنايات والممرات والمخازن، والممنوعة مثل أماكن العمل الخاصة، المراحيض، وقاعات الاجتماعات.
كما حددت المداولة مدة الاحتفاظ بالبيانات بثلاثة أشهر، مع ضرورة وضع إشعارات واضحة وإخطار اللجنة الوطنية قبل تثبيت الكاميرات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وسرية التسجيلات.
كاميرات المراقبة والإثبات الجنائي
أكد وهبي أن كاميرات المراقبة أصبحت من أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة للإثبات الجنائي، خاصة بعد انتشار أجهزة التسجيل المنزلية وانخفاض تكلفتها، مشيراً إلى أنها تسهم في توثيق الجرائم والوقائع وتسهيل الوصول إلى الجناة وتحقيق العدالة.
وأضاف الوزير أن أي دليل مستمد من هذه الوسائل يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي وفق المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ما يضمن احترام حرية الإثبات والمقارنة بين الأدلة المختلفة دون الحاجة إلى قانون خاص.
تحليل وسياق
تصريحات عبد اللطيف وهبي تسلط الضوء على التحديات القانونية والتقنية المرتبطة باستخدام كاميرات المراقبة، وتوازنها مع حماية الحياة الخاصة. كما تعكس حرص الحكومة على تنظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الجنائي بشكل يضمن الفعالية والعدالة، دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد.
يبقى دور كاميرات المراقبة أساسياً في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة، شريطة احترام الشروط القانونية والضوابط الموضوعية، لتكون وسيلة إثبات موثوقة أمام القضاء، وتجنب أي انتهاك لخصوصية الأفراد أو استغلال غير قانوني للتسجيلات.
🔑 كلمات مفتاحية:
عبد اللطيف وهبي، كاميرات المراقبة، الإثبات الجنائي، القانون الجنائي المغربي، حماية الحياة الخاصة، قانون المسطرة الجنائية، الأمن، المغرب.
📌 عن تارودانت بريس – Taroudant Press: جريدة إلكترونية إخبارية مستقلة تغطي آخر الأخبار المحلية والوطنية والدولية، مع تركيز خاص على أحداث إقليم تارودانت وجماعاته، مصداقية وشفافية في نقل المستجدات.