# عندما تتحول الانتخابات الجزئية إلى خرق جسيم للقانون: خطأ إداري يورّط جماعات تارودانت
عرفت جماعة **إيغرِم بإقليم تارودانت** حالة قانونية شاذة وغير مسبوقة على الصعيد الوطني، بعدما ارتفع عدد أعضائها إلى 17 عضواً بدل 16، نتيجة خطأ إداري جسيم ارتُكب أثناء تنظيم انتخابات جزئية غير قانونية، قبل صدور حكم قضائي نهائي بخصوص إقالة أحد المستشارين.
خطأ إداري يقلب الموازين
القضية بدأت حين بادرت عمالة تارودانت إلى مراسلة وزارة الداخلية قصد إجراء انتخابات جزئية، **قبل انصرام أجل الطعن القانوني** المخوّل للمستشار المقال. هذا التسرع، الذي تحمّل مسؤوليته رئيس القسم المكلف بتتبع الشأن الجماعي، شكّل خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، وتجاهلاً لمبدأ دستوري صريح يقضي بأن الأحكام القضائية الإدارية ملزمة للجميع.
ازدواجية غير قانونية داخل المجلس
بعد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أعيد المستشار "إ.ع" إلى منصبه، في حين ظل العضو المنتخب في الانتخابات الجزئية محتفظاً بمقعده، لتجد جماعة إيغرِم نفسها أمام وضع شاذ يتمثل في **مقعد واحد يشغله عضوان**.
هذا الوضع غير القانوني يكشف ارتباكاً مؤسساتياً خطيراً، ويمس بمصداقية الإدارة الترابية أمام الرأي العام المحلي والوطني.
مساس بهيبة القانون وثقة المواطنين
الخطأ لم يعد مجرد إشكال تقني، بل **ضرب في العمق ثقة المواطنين** في المؤسسات وفي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. حين تتسرع الإدارة في تنفيذ قرارات الإقالة قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية، فهي تُفرغ المؤسسات من مضمونها وتضعف هيبة القانون.
دعوة لتصحيح الوضع وتحكيم القضاء
اليوم، يُطرح السؤال بحدة:
* هل تنتصر الإدارة لحكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك؟
* أم تستمر في تبرير الأخطاء باسم "الإجراءات"؟
المطلوب من عامل إقليم تارودانت ووزارة الداخلية تحمل مسؤوليتهما الكاملة في تصحيح الوضع، بما يضمن احترام الشرعية القانونية، وتكريس دولة الحق والقانون، ويعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة.
حادثة إيغرِم ليست مجرد خطأ إداري عابر، بل **اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بمبادئ الدستور والقانون**. تصحيح هذا الخلل أصبح واجباً مستعجلاً، حتى لا تتحول الانتخابات الجزئية إلى مدخل لخرق جسيم للقانون وفقدان ثقة المواطنين في المؤسسات.
### 📝 Meta Description
في سابقة وطنية، وجدت جماعة إيغرِم بإقليم تارودانت نفسها في وضع قانوني شاذ، بعد خطأ إداري أدى إلى انتخاب عضو جديد قبل صدور حكم قضائي نهائي. هذه الواقعة تكشف خللاً مؤسساتياً خطيراً وتطرح سؤالاً حول احترام الشرعية وسيادة القانون.
### 🔑 كلمات مفتاحية مقترحة
* جماعة إيغرِم تارودانت
* انتخابات جزئية غير قانونية المغرب
* خطأ إداري وزارة الداخلية
* إقليم تارودانت والمجالس الجماعية
* أحكام القضاء الإداري المغرب
* ربط المسؤولية بالمحاسبة
* دولة الحق والقانون المغرب
📌 **عن تارودانت بريس – Taroudant Press:**
جريدة إلكترونية إخبارية مستقلة تغطي آخر الأخبار المحلية والوطنية والدولية، مع تركيز خاص على أحداث إقليم تارودانت وجماعاته، بمصداقية وشفافية في نقل المستجدات.