تعزيز الأمن السيبراني في وزارة العدل المغربية

- بقلم : محمد البهجة عن جريدة taroudantpress.com - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية

في خطوة استباقية لتعزيز حماية المواطنين والمؤسسات، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن جهود كبيرة لتطوير الأمن السيبراني وحماية البيانات على جميع المنصات الرقمية التابعة للوزارة. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تلتزم بأعلى معايير التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.

جهود وزارة العدل في حماية البيانات

اعتماد أنظمة تشفير قوية

أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت أنظمة تشفير متقدمة للبيانات، إضافة إلى سياسات صارمة لمراقبة استخدام الإنترنت، لضمان أعلى مستويات الحماية الرقمية.

وحدة متخصصة لرصد الهجمات الإلكترونية

تم إنشاء وحدة متخصصة لمراقبة الهجمات الإلكترونية والتصدي لها فور وقوعها، بالتنسيق المباشر مع مركز اليقظة والرصد التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (Macert)، لضمان سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات.

التنسيق والاختبارات الدورية

التعاون مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات

تعمل وزارة العدل بشكل وثيق مع المديرية العامة لإجراء اختبارات اختراق دورية قبل إطلاق أي منصة رقمية جديدة، بهدف التأكد من سلامة البيانات وحماية المنصات من أي تهديدات محتملة.

تأمين البنية التحتية الرقمية والمادية

تشمل الإجراءات تأمين البنية التحتية الرقمية والمادية للوزارة، بما يضمن حماية مستمرة وفعالة ضد أي محاولات اختراق، ويعزز الثقة في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

سياق وتحليل

يعكس هذا التوجه الجديد حرص الحكومة المغربية على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتأكيد أهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي في حماية المؤسسات والمواطنين. كما يعكس التزام وزارة العدل بالابتكار الرقمي مع الحفاظ على سرية البيانات وموثوقية الخدمات القضائية.