محكمة الاستئناف بالرباط تعرض ثمانية مسؤولين محليين على خلفية “ملف فندق بناصا”

- بقلم : محمد البهجة عن جريدة taroudantpress.com - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الثلاثاء 23 شتنبر، تقديم ثمانية مسؤولين محليين في قضية “ملف فندق بناصا”، في خطوة جديدة ضمن التحقيقات التي أطلقتها الفرقة الوطنية، وسط متابعة قضائية ورقابية مكثفة.

تفاصيل الملف

قائمة المسؤولين المشتبه فيهم

تشمل قائمة المشتبه فيهم رئيس المجلس الإقليمي الحالي لسيدي قاسم، وشقيقه رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بالإضافة إلى رئيس سابق لجهة الغرب شراردة بني احسن، إلى جانب مهندس وعدد من الموظفين المعنيين بالملف.

التحقيقات والاستماع للشهود

استمعت الفرقة الوطنية خلال أطوار التحقيق إلى أكثر من 60 شخصاً، من بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين: رئيس المجلس الإقليمي الحالي، رئيس المجلس الإقليمي السابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، بناءً على شكاية تقدم بها برلماني سابق.

تدخل الجهات الرقابية

دور المجلس الأعلى للحسابات

دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط القضية، حيث قدم شكاية إضافية جرى ضمها إلى المحضر الأصلي، ما زاد من تعقيد الملف وأهميته القضائية، مؤكدًا مراقبة السلطات لعمليات الإدارة المحلية ومحاسبة المسؤولين عند الضرورة.

أهمية متابعة الملفات المحلية

يبرز هذا الملف الدور الرقابي للقضاء والجهات المختصة في التصدي لمخالفات المسؤولين المحليين، وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام والمشاريع العمومية.

ختامًا، تظل قضية “ملف فندق بناصا” من أبرز القضايا المحلية التي تتابعها السلطات القضائية والرقابية بالمغرب، في إطار تعزيز مبدأ محاسبة المسؤولين وضمان احترام القوانين والشفافية في الإدارة العامة.

الكلمات المفتاحية: محكمة الاستئناف بالرباط، ملف فندق بناصا، المسؤولون المحليون، الفرقة الوطنية، المجلس الأعلى للحسابات، التحقيقات القضائية، سيدي قاسم، الشفافية والمساءلة