بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% ويؤكد نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% في 2025
كشف مجلس بنك المغرب عن توقعات باستقرار معدل التضخم عند 1% بنهاية 2025، مع تسارع متوقع إلى 1.9% خلال 2026، بينما يتوقع البنك نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% هذه السنة مدفوعًا بالقطاع الفلاحي والاستثمارات الكبرى، مع استمرار تحسين الميزان التجاري وارتفاع احتياطي العملة الصعبة.
كشف مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم 2025 عن توقعات باستقرار معدل التضخم عند 1% بنهاية السنة، بعد أن سجل 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى، مع توقعات بارتفاعه إلى 1.9% خلال 2026. وأوضح المجلس أن المكون الأساسي للتضخم سينخفض من 2.2% خلال 2024 إلى 1.1% هذه السنة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2% السنة المقبلة، مما يعكس استقرار توقعات الأسعار على المدى المتوسط.
فيما يخص النمو الاقتصادي، يتوقع البنك تسارع الاقتصاد الوطني إلى 4.6% في 2025، بعد 3.8% في 2024، مع مساهمة القطاع الفلاحي بمعدل نمو 5% مدفوعًا بمحصول حبوب يقدر بـ41.3 مليون قنطار، مع افتراض ارتفاعه إلى 50 مليون قنطار في الموسم المقبل. وستواصل القطاعات غير الفلاحية نموها القوي بنسبة 4.5% مدفوعة بالاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الكبرى.
وبالنسبة للسياسة النقدية، أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، مؤكدًا على الاستمرار في تيسير شروط التمويل، خاصة للمقاولات الصغيرة جدًا. وسجلت أسعار الفائدة على القروض البنكية للقطاع غير المالي انخفاضًا تراكمياً بلغ 59 نقطة أساس منذ يونيو 2024.
أداء التجارة الخارجية واحتياطي العملة:
تتوقع التقديرات ارتفاع الصادرات بـ6.2% في 2025، مع مبيعات فوسفاط ومشتقاته بقيمة 110.7 مليار درهم، وستقفز بـ9.4% في 2026 مدفوعة بصناعة السيارات (+20%). من جهة أخرى، سترتفع الواردات بـ7.4% في 2025 و7.1% في 2026 نتيجة زيادة اقتناء سلع التجهيز، مع استمرار انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 94.4 مليار درهم.
كما ستواصل مداخيل الأسفار الصعود (+11.3% في 2025 و4.8% في 2026) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+4.8% في 2026). ويتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودًا عند 2.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بنهاية 2025، مع ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 418 مليار درهم هذه السنة و434.5 مليار درهم في 2026.
عجز الميزانية والسيولة البنكية:
تحسن المداخيل العادية بنسبة 14.5% حتى غشت الماضي مقابل ارتفاع النفقات الإجمالية بـ12.6%، ما يجعل عجز الميزانية يتوقع أن ينخفض إلى 3.4% خلال 2026. وسيتراجع عجز السيولة البنكية إلى 115.3 مليار درهم نهاية 2025 قبل أن يرتفع إلى 133 مليار درهم في 2026. أما القروض الموجهة للقطاع غير المالي فستتسارع بـ5.9% مقارنة بمتوسط 2.7% خلال السنتين السابقتين.
أسعار المواد الأولية والاقتصاد العالمي:
تتوقع التقديرات انخفاض أسعار النفط (البرنت) إلى 68.5 دولارًا للبرميل في 2025 و65.2 دولارًا في 2026، وانخفاض الفوسفاط الخام المغربي إلى 202 دولار للطن ثم 183 دولارًا، مع ارتفاع أسعار مشتقات الفوسفاط (مثل فوسفاط ثنائي الأمونياك) إلى 720 دولارًا للطن. فيما يخص الاقتصاد العالمي، سيشهد تباطؤًا تدريجيًا من 3.2% في 2024 إلى 2.6% في 2026، مع استمرار تفاوت النمو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
تعكس هذه التوقعات استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للمغرب، مدعومًا بالقطاع الفلاحي والنشاط الصناعي والاستثمار العمومي. ويعكس استقرار التضخم والسياسة النقدية الميسرة قدرة البنك المركزي على دعم النمو الاقتصادي، في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا نسبياً. كما أن ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته وأسعار المشتقات الاستراتيجية يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والاحتياطيات الدولية.
التضخم المغرب 2025، بنك المغرب، النمو الاقتصادي، الفوسفاط، ميزانية المغرب، احتياطي العملة، أسعار الفائدة، السياسة النقدية