وسيط المملكة يطلق برنامج "إدارة المساواة" لتعزيز العدالة الإدارية

بقلم : محمد البهجة
عن جريدة taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية

مقدمة

باشرت مؤسسة وسيط المملكة تنزيل برنامج وطني جديد تحت عنوان "إدارة المساواة"، يهدف إلى مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمواطنين. المبادرة تركز على تكريس مبدأ المساواة والحد من التمييز داخل المرفق العمومي، خلال سنتي 2025 و2026.

أهداف برنامج "إدارة المساواة"

أكد حسن طارق، وسيط المملكة، أن البرنامج ينطلق من صلاحيات المؤسسة ومن حجم التظلمات التي تتوصل بها سنوياً. وسيعمل على معالجة أوجه الخلل في النصوص القانونية والتنظيمية التي لا تزال تتضمن مظاهر اللامساواة بين الرجال والنساء.

التحديات القانونية والإدارية

• وجود نصوص قانونية وتنظيمية تحمل مقاربات تمييزية.

• بعض الممارسات الإدارية التي لا سند قانونياً لها.

• فجوة بين المعايير الدستورية وما يتم تطبيقه فعلياً داخل الإدارات.

السياق الوطني والدولي

رغم التقدم الكبير الذي حققه المغرب على مستوى القوانين وانخراطه في الاتفاقيات الدولية، إلا أن هناك نصوصاً تحتاج للمراجعة أو الإلغاء. الهدف، حسب وسيط المملكة، هو بناء منظومة منسجمة مع الدستور ومعايير المساواة.

آليات التنفيذ

• إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال ملاحظات وشكايات المواطنين حول التمييز الإداري أو غياب المساواة.

• تنظيم فعاليات تشاركية تجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات لمناقشة الإصلاحات المقترحة.

• تعزيز الحوار المؤسساتي من أجل صياغة قوانين أكثر عدالة وشمولية.

تحليل إضافي

إطلاق هذا البرنامج يعكس إرادة سياسية ومؤسساتية قوية للانتقال من النصوص إلى الممارسة. نجاح المبادرة رهين بمدى تفاعل الإدارات مع توصيات المؤسسة، وبإشراك المواطنين في رصد مكامن الخلل.

خاتمة

يعتبر برنامج "إدارة المساواة" خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري بالمغرب، وفرصة لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي لهذه الإصلاحات وضمان استدامتها.

كلمات مفتاحية:

وسيط المملكة، إدارة المساواة، التمييز الإداري، المساواة بين الجنسين، إصلاح الإدارة، المغرب 2025، حسن طارق.