قرار المحكمة الدستورية يكشف تحديات مشروع قانون المسطرة المدنية
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت taroudant 24
خلفية القرار وأسباب عدم الدستورية
أصدر المجلس الدستوري قراراً هاماً رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025 حول مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، عقب إحالة من رئيس مجلس النواب، حيث أكد على ضرورة حماية القيم الدستورية مثل سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. القرار كشف عن خروقات تتعلق بمبدأ الأمن القضائي، خصوصاً فيما يتعلق بمنح النيابة العامة صلاحيات تهدد استقرار الأحكام القضائية، إضافة إلى إضعاف ضمانات الدفاع وحق المواجهة، وتوسيع نفوذ وزارة العدل على النظام المعلوماتي القضائي، ما يعد مساساً باستقلالية القضاء.
تأثير القرار ورؤية مستقبلية
يعكس هذا القرار أهمية الرقابة الدستورية المسبقة في حماية العدالة وحفظ الحقوق والحريات، كما يسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في منهجية مراجعة القوانين، بما يتماشى مع رهانات العدالة المغربية ويضمن التوازن المؤسسي والحقوقي في المستقبل.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، قانون المسطرة المدنية، العدالة المغربية، استقلال القضاء، حقوق الإنسان، الأمن القضائي، النيابة العامة، وزارة العدل.