## الحوار الاجتماعي في المغرب: نقابات تحذر الحكومة من الالتفاف على جولة شتنبر **مقدمة** تترقب النقابات العمالية في المغرب بقلق شديد جولة الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر المقبل، محذرة الحكومة من تكرار سيناريو الالتفاف الذي شهدته السنة الماضية. وتطالب القيادات النقابية بمفاوضات جادة تتناول ملفات ملحة تهم الطبقة الشغيلة، كزيادة الأجور، مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع قيمة التعويضات العائلية. في ظل هذا الترقب، تبرز جولة الحوار كمحطة مفصلية لتحديد ملامح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2026. --- ### الحوار الاجتماعي: محطة حاسمة للشغيلة المغربية #### ترقب نقابي لعرض الحكومة تتطلع النقابات إلى ما ستعلن عنه الحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة، والتي تعتبرها خطوة محورية لضمان الشفافية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت مصادر نقابية أن هذه الجولة ستكون مؤشراً لجدية السلطة التنفيذية في الاستجابة لمطالب الشغيلة، خاصة مع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. وتشدد النقابات على ضرورة مشاركة الشركاء الاجتماعيين في صياغة القرارات لضمان عدالة اجتماعية حقيقية. #### مطالب نقابية ملحة من أبرز المطالب التي ستطرحها النقابات خلال هذه الجولة مراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء عن الطبقة الشغيلة، إلى جانب زيادة عامة في الأجور ورفع قيمة التعويضات العائلية. كما تطالب النقابات بتفعيل مدونة الشغل والتصدي للانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الأجراء، في وقت يدعو فيه البعض إلى تعديل المدونة بما قد يمس هذه الحقوق. --- ### ملف التعويضات العائلية في صلب النقاش #### تصريحات الميلودي موخاريق أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة *هسبريس*، أن النقابات ستواصل المطالبة بزيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، مشيراً إلى أن الأجراء لا يزالون يتحملون أعباء ضريبية مرتفعة رغم الإصلاحات الحكومية الأخيرة. وشدد على ضرورة فتح مفاوضات قطاعية لضمان احترام مدونة الشغل، التي يتم خرقها بشكل متكرر. #### التعويضات العائلية: مصدر إحراج وأشار موخاريق إلى أن قيمة التعويضات العائلية الحالية، التي لا تتجاوز 300 درهم لكل طفل، باتت "مصدر خجل"، مطالبًا برفعها لتتماشى مع الواقع الاقتصادي وتلبي احتياجات الأسر المغربية. ويأتي هذا المطلب في سياق الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. --- ### سياق وتحليل إضافي تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المغرب تحديات اقتصادية متزايدة، من ارتفاع معدلات التضخم إلى ضغوط اجتماعية متصاعدة. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الضريبة على الدخل تمثل عبئًا كبيرًا على الأجراء ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، مما يفاقم الفوارق الاجتماعية. كما أن ملف التعويضات العائلية يظل من أكثر القضايا حساسية، حيث تطالب النقابات بإصلاحات جذرية لتحسين الدعم المقدم للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التعليم والصحة. إضافة إلى ذلك، يعكس الترقب النقابي لجولة الحوار الاجتماعي توتراً متصاعداً بين الحكومة والنقابات، خاصة بعد تجارب سابقة أثارت استياءً بسبب غياب الجدية في التعاطي مع مطالب الشغيلة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تقديم عرض يلبي تطلعات النقابات ويضمن استقراراً اجتماعياً؟ --- **خاتمة** تظل جولة الحوار الاجتماعي المقبلة محطة حاسمة لتحديد مسار العلاقة بين الحكومة والنقابات في المغرب. مع مطالب ملحة تشمل زيادة الأجور، تخفيض الضرائب، ورفع التعويضات العائلية، تتطلع الشغيلة المغربية إلى مفاوضات جادة تضمن حقوقها وتعزز العدالة الاجتماعية. وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الجولة، تبقى الأنظار متجهة نحو الحكومة لتقديم حلول ملموسة تلبي تطلعات الطبقة العاملة. --- **بقلم**: أحمد أخبار تارودانت **عن**: جريدة تارودانت بريس 24 **كلمات مفتاحية**: - الحوار الاجتماعي - النقابات المغربية - التعويضات العائلية - الضريبة على الدخل - زيادة الأجور - مدونة الشغل - قانون المالية 2026 - الشغيلة المغربية