🛣️ تزفيت انتخابي يثير استنفار وزارة الداخلية
🔹 عنوان فرعي: تقارير تكشف تحركات مشبوهة لمنتخبين في جماعات ترابية استعداداً لاستحقاقات 2026
🔸 عنوان ثانوي: لجنة تفتيش مرتقبة لافتحاص صفقات الطرق ومساءلة التزفيت خارج القانون
استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية إثر تقارير حساسة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات، كشفت عن شروع منتخبين في جهات متعددة، منها الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، في جلب كميات من الزفت من مقاولات محلية بهدف ترقيع الحفر داخل دوائرهم الانتخابية، في ما اعتُبر حملات انتخابية سابقة لأوانها.
مصادر مطلعة أفادت لهسبريس أن هذه التحركات تركزت في تجمعات سكنية تُعتبر “خزانات انتخابية”، حيث تم تنفيذ الأشغال بشكل سريع باستخدام شاحنات وآليات جماعية، دون إصدار أوامر رسمية بالخدمة أو احترام مساطر الصفقات العمومية. التقارير أشارت إلى أن الأشغال شملت دوائر انتخابية محددة، بينما ظلت أحياء أخرى مهمشة، ما أثار شكاوى من مواطنين ومقاولين على حد سواء.
وزارة الداخلية، وفق ذات المصادر، تستعد لإيفاد لجنة تفتيش لإخضاع صفقات التهيئة والتزفيت لافتحاص مالي وتقني، خصوصاً في جماعات تابعة لإقليم برشيد، الذي يشهد فوضى في برمجة الأشغال العمومية، وسط تهافت رؤساء جماعات على مشاريع البناء والتشييد لما تدره من مكاسب انتخابية وأرباح سنوية تعود على شركات “محظوظة” من الفوائض والمنح الجماعية.
وتأتي هذه التحركات في سياق استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، ما يطرح تساؤلات حول توظيف المال العام في أغراض انتخابية، وضرورة تعزيز الرقابة على تدبير الجماعات الترابية.
بقلم: أحمد اخبار تارودانت عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
🔑 كلمات مفتاحية: وزارة الداخلية، تزفيت، جماعات ترابية، حملات انتخابية، إقليم برشيد، صفقات عمومية، تفتيش مالي، هسبريس، تارودانت بريس