فيلا الزوجية.. تسجيل باسم الزوجة لا يمنع اقتسامها نصفين
حكم قضائي يفضِّل الإثبات المادي على السند العقاري في صفرو
في قضية تعكس تعقيدات إدارة الممتلكات داخل مؤسسة الزواج، قضت المحكمة الابتدائية بصفرو باقتسام فيلا مسجلة باسم زوجة سابقة مناصفة مع طليقها، رغم عدم وجود اسمها في السندات الرسمية. جاء الحكم بعد إثبات الزوج مساهمته المالية في البناء عبر شهادة حاسمة من المقاول.
شهادة المقاول تحسم المعركة
تفجر النزاع عقب الطلاق، حين قدم الزوج دعوى كاشفًا أنه تحمل كامل تكاليف البناء "عن حسن نية" بينما كانت الملكية مسجلة باسم زوجته الأستاذة. وقد قلب المقاول موازين القضية بتأكيده تلقي دفعات التمويل مباشرة من الزوج، مما دفع المحكمة إلى إعادة تصنيف العقار كملكية مشتركة. وبناءً عليه، أُمرت الزوجة بدفع مصاريف الدعوى وتقييد الحكم في السجل العقاري.
إشكالية التوثيق المالي تهز أركان الثقة
أعاد الحكم، الذي تطعن فيه الزوجة حاليًا أمام استئناف فاس، الجدل حول ثغرات الحماية القانونية للممتلكات الزوجية. القضية تكشف مخاطر غياب التوثيق الرسمي للمساهمات المالية خلال الزواج، خاصة في مجتمع تعتمد معاملاته على الثقة غير الموثقة. الخبراء يؤكدون أن هذه السوابق تدفع نحو ضرورة إبرام اتفاقيات مكتوبة تحدد حقوق الطرفين في العقارات حتى لو كانت مسجلة باسم أحدهما.
بقلم : اميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 | taroudant press 24
الكلمات المفتاحية: نزاع عقاري، الطلاق، اقتسام ممتلكات، المحكمة الابتدائية صفرو، شهادة المقاول، توثيق مالي، الملكية الزوجية، حكم استئناف فاس، إثبات التمويل، الثقة في الزواج، جريدة تارودانت بريس.
