تقرير رسمي يوصي بتحديد “سن الرشد الرقمي” ومنح الوالدين حق تعليق حسابات أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير إلى تحديد سن الرشد الرقمي، كخطوة أساسية تتيح للأطفال الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بشكل آمن، مع تمكين الوالدين من تعليق حسابات أطفالهم عند الضرورة لحمايتهم من مخاطر الاستخدام.
مطالبة بتكييف القوانين مع التحولات الرقمية
كما أكد المجلس على ضرورة تحديث الإطار القانوني الوطني بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة، انسجامًا مع السياسة المندمجة لحماية الطفولة. وشدد التقرير على أن هذه التعديلات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة رقمية آمنة.
توصيات لتعزيز الحماية القانونية
تحديد سن قانوني لدخول الأطفال شبكات التواصل دون موافقة الوالدين.
فرض التزامات قانونية على شركات مقدمي خدمات الإنترنت لضمان حماية القاصرين.
توضيح المسؤوليات القانونية للشركات بشأن استخدام الأطفال لهذه الشبكات.
توعية ومواكبة التحولات الرقمية
وشدد التقرير على أهمية توعية الأطفال وأولياء أمورهم حول مخاطر العالم الرقمي وطرق الوقاية منها، مع التركيز على حماية البيانات الشخصية وضمان استخدامها الآمن. كما اقترح رفض تسجيل القاصرين في الشبكات الاجتماعية دون موافقة الأهل وتوفير نصائح عملية للحد من التهديدات الرقمية.
رؤية شاملة لحماية الطفولة الرقمية
يرى المجلس أن هذه التوصيات تمثل خطوة ضرورية لضمان بيئة رقمية تضمن سلامة الأطفال وتعزز حقوقهم في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
