أخر الاخبار

تحولت إلى أوكار لتعاطي المحظورات واستقطاب القاصرات.. مقاهي “الشيشا” بمراكش تُحرك حقوقيين

تحولت إلى أوكار لتعاطي المحظورات واستقطاب القاصرات.. مقاهي “الشيشا” بمراكش تُحرك حقوقيين

 تحولت إلى أوكار لتعاطي المحظورات واستقطاب القاصرات.. مقاهي “الشيشا” بمراكش تُحرك حقوقيين

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الإنتشار الواسع لمقاهي ومحلات مخصصة لتعاطي “الشيشا” بمجموعة من الأحياء بالمدينة الحمراء، وذلك رغم صدور قرار عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش في نونبر 2008 يقضي بمنع تعاطي “الشيشا” في المقاهي والأماكن العمومية.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إنه رغم صدور القرار المذكور، الذي يستند على تقرير اللجنة الطبية الذي يبين الآثار الوخيمة لمخدر الشيشا على صحة المواطنين، إلا أن إتساع دائرة المحلات الخاصة بالشيشا نمت بشكل مقلق كالفطريات، لافتة إلى الخطير هو تحولها إلى أوكار لتعاطي المحظورات ومكانا للإتجار فيها وأصبحت تستقطب القاصرات، والأخطر أن بعض هذه الأماكن تشتغل دون إنقطاع وتعمل على استقبال الزبائن من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا من اليوم الموالي، حيث يقصدها في الساعات الأولى من الصباح عينة خاصة من الزبناء، مما يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والإتجار في الممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهة”، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت الجمعية ذاتها، أن حي كليز الراقي وبجوار الكليات وبعض الأحياء بمقاطعة المنارة وأحياء شبه خالية كالمنطقة الصناعية ودوار العسكر القديم والداوديات بجليز، يعرف انتشارا لهاته المحلات التي يبدو أنها لا تتوفر على ترخيص أو يتم توظيف الترخيص الممنوح للقيام بنشاط مخالف لما هو مرخص له، مشيرة إلى أن هذه المقاهي تمارس نشاطها بشكل عادي وتروج فيها كل الممنوعات، دون أن تتحرك السلطات العمومية المكفول لها إعمال القانون.

وأشارت الجمعية، إلى أنه سبق لها أن حذرت من انتشار الأماكن المشبوهة التي تمارس أنشطة ممنوعة وتستغل القاصرات والقاصرين، كما حذرت من انتشار ما يسمى بـ”كوكايين الفقراء” أو ما يصطلح عليه بمخدر “البوفا”، وتوسع أنشطة الشبكات المروجة للمخدرات قرب المؤسسات التعليمية التي يستهدفها عديمو الضمير واللاهثين وراء الأرباح وتدمير النسيج المجتمعي.

و أدان البيان بشدة كل الممارسات الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي والذي وصل حد استهداف القاصرات بالسماح لهن وتسهيل ولوجهن إلى عالم الممنوعات والمحظورات قانوني،

وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل للتحقيق في وجود رخص من عدمها لهذه المحلات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإغلاقها فورا لما تشكل من تهديد ومس بحقوق الإنسان، ومتابعة كل من سمح أو تستر على عدم احترام القرار الصادر سنة 2008 والذي أكده وزير الداخلية أمام البرلمان سنة2023، حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه “المعسل” دون ترخيص، ممنوع.

كما طالبت بالتعاطي الحازم المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية المخيفة ومساءلة كل من يقف وراءها وفك شفترتها، على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع.

ونبهت الجمعية، لإنتشار بيع السجائر الإلكترونية بمحلات القرب والبقالة بمجموع النفوذ الترابي لمدينة مراكش دون ضوابط مما يجعلها في متناول فئة الأطفال والقاصرين بالنظر لسعرها المنخفض .

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-