"الشد والجذب بين المعارضة ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون مستمر"
بقلم: عبد العزيز الروداني
عن تارودانت بريس ... أخبار عاجلة
يبدو أن الشد والجذب بين المعارضة ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون مستمر، ولا يزال مسلسل الطعن في مقررات المجلس الجهوي قائمًا بقوة. فعلى الرغم من مرور فترة من الزمن، إلا أن الخلافات والتصاعد السياسي بين الأطراف ما زالت تشكل جزءًا من المشهد السياسي المحلي.
مع استمرار رفع الدعاوى القضائية والدعاوى المضادة من الجانبين، يبدو أن هذا الصراع لن ينتهي قريبًا، حيث يبحث كل طرف عن تحقيق مصالحه والدفاع عن مواقفه.
في هذا السياق، تقوم المعارضة بالمراسلة مع وزير الداخلية بشأن مشروع ميزانية عام 2024، حيث تشير إلى وجود "خروقات" في المشروع، وتعتبر أنه يتعارض مع القانون التنظيمي للجهات ويشير إلى "هدر المال العام". هذا يضع تحديات إضافية أمام السلطات المحلية في مجلس جهة كلميم واد نون.
الدورة الأخيرة لمجلس الجهة شهدت مناكفات بشأن اتفاقيات سابقة ومصادقة عليها، مما يظهر أن هذه الصراعات لا تقتصر فقط على المشروعات الجديدة بل تشمل أيضًا تنفيذ الاتفاقيات السابقة وكيفية إدارتها.
من الجدير بالذكر أن هناك جهودًا جارية لتمويل مشروعات لمواجهة آثار الزلزال وتعزيز المخزون للوقاية المدنية، وتنفيذ مشاريع طرقية لتأهيل البنية التحتية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والتعاونيات والرعاية الاجتماعية. كما تشمل هذه الجهود دعم نقل الأطفال إلى المخيمات الصيفية ودعم الربط الجوي الداخلي بين مطاري كلميم والدار البيضاء.
هذا المشهد يعكس التوتر السياسي والتحديات التي تواجه الجهة في الفترة الحالية ويتطلب حوارًا بناءً وتعاونًا لتحقيق المصالح العامة وتعزيز التنمية المستدامة.
