"النائب خالد الشناق يطالب بتحسين وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية"
بقلم: محمد الفحل
من جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
رفع النائب خالد الشناق موضوع وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية في المملكة المغربية إلى الواجهة مجددًا، حيث دعا إلى تحسين أوضاعهم ومناقشة سبل توفير الحماية والحقوق لهم.
تجيبًا على سؤال من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول وضعية العمال العرضيين، أكد النائب الشناق على أهمية تحسين حال هؤلاء العمال الذين يعملون بشكل مؤقت وعرضي في الجماعات الترابية.
تظهر تلك الوضعية التي تثير الاهتمام البرلماني بجلاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال، الذين تم منع تشغيلهم في الإدارات العمومية والجماعات الترابية منذ سنوات. ومع ذلك، لا تزال بعض الجماعات الترابية تعتمد على هؤلاء العمال العرضيين لتنفيذ بعض المشاريع والأوراش الضرورية.
وترتبط هذه القضية بصعوبات قانونية وتقنية تعيق إمكانية ترسيم هؤلاء العمال وتمكينهم من حقوق متساوية مع بقية العمال. من هنا يأتي دور البرلمان في التدخل والمراجعة الجادة للقوانين المتعلقة بوضعية العمال العرضيين والعمل على توفير الحماية والحقوق لهم.
يستفيد العمال العرضيين من حقوق محددة تشمل الخدمات الصحية والاجتماعية والحماية الاجتماعية، لكن هناك حاجة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال، بما في ذلك تعويض عن البطالة وتأمين المرض.
تطالب الوزارة المعنية بشؤون الجماعات الترابية بإبرام عقود تأمين للعمال العرضيين لضمان حقوقهم وحمايتهم.
يشدد النائب الشناق على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال وتوفير الضمانات المناسبة لهم، بما في ذلك تعويض البطالة وتأمين المرض، بهدف تحسين وضعيتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعكس هذه الجهود التزام المملكة المغربية بتوفير الحماية والدعم للعمال في مختلف القطاعات وتعزيز جودة العمل والحياة.
