الحكم القضائي بحق المدون السعيد بوكيوض: استهجان وقلق في الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
بقلم: محمد الفحل
عن جريدة تارودانت 24 الالكترونية
في يوم 31 يوليوز 2023، صدر حكمٌ قضائي صادم من المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بحق المدون السعيد بوكيوض، ما أثار قلقًا واستياءً في الفضاء المغربي لحقوق الإنسان. حُكم على بوكيوض بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 4000.00 درهم بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة.
تفاصيل الحقائق تؤكد أن المدون السعيد بوكيوض اعتقل في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الاثنين 24 يوليوز 2023، وهو قادم من الديار القطرية برفقة أسرته. وقد تم اتهامه بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة وفقًا للفصل 267-5 من القانون الجنائي، بسبب تدوينات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني. ورغم أن بوكيوض أنكر نشر سبع تدوينات، إلا أنه اعترف بنشر ثلاث تدوينات على صفحته في "فايسبوك" في نهاية عام 2020 تنتقد التطبيع.
يثير هذا الحكم القضائي قلقًا في الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر البعض أن تهم بوكيوض لا تعتبر جرائم قانونية بل تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير وفقًا للمواد الدستورية والعهد الدولي. فالقيود على حرية التعبير تعد انتهاكًا للقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان، وتشكل تقويضًا للحوار العام والمشاركة المجتمعية.
إن مساندة الحقوق الإنسانية وتعزيز حرية الرأي والتعبير يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان العدالة والتقدم الاجتماعي في المملكة المغربية. يجب أن تتجه الجهود إلى تعزيز مناخ من الحوار والنقاش البناء وتشجيع التعبير الحر للآراء بدلاً من قمعها.
في الختام، يجب أن نضع في اعتبارنا أن حرية الرأي والتعبير هي أحد الركائز الأساسية للديمقراطية والتطور الاجتماعي، ويجب على الدولة الاهتمام بتعزيز هذا الحق والعمل على إقامة محاكمات عادلة ومستقلة تحترم حقوق المتهمين. فالعدالة الحقيقية تكمن في الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان.