عجز الميزانية يتسع: تحديات وفرص في زمن الاقتصاد

بقلم: عزيز بن الفقيه

تشير تقارير وزارة الاقتصاد والمالية إلى تفاقم التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، حيث ارتفع عجز الميزانية إلى 29.2 مليار درهم، مقارنةً بـ 25.5 مليار درهم في العام السابق. تُسلط هذه الأرقام الضوء على حاجة ملحة للتدابير الاقتصادية الحكيمة لمواجهة هذا التحدي وتحقيق الاستقرار المالي.

الحقائق في نظرة:

📊 أظهرت التقارير تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 29.2 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادةً ملحوظة عن العام السابق.

📊 ارتفعت النفقات العامة بمقدار 13.8 مليار درهم، تجاوزًا لإجمالي الإيرادات بمبلغ 10.1 مليار درهم.

📊 تبلغ نسبة الإنجاز في المداخيل 58.3٪، وهو ما يتجاوز توقعات قانون المالية.

📊 سُجلت زيادة في المداخيل بلغت 10.1 مليار درهم، ما يمثل نسبة نمو 5.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

📊 تبلغ نسبة النفقات العادية 59.1٪ من التنفيذ، حيث بلغت 172.3 مليار درهم، مع تقلبات في تكاليف المقاصة والسلع والخدمات والفوائد على الديون.

📊 سُجل رصيد عادي إيجابي بقيمة 10 مليار درهم، بالمقابل كان رصيد عادي سلبي بقيمة 621 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.

📊 نسبة إنجاز الإصدارات لنفقات الاستثمار بلغت 58.8٪، مع زيادة القيمة إلى 53.6 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.

📊 على صعيد الحسابات الخصوصية للخزينة، حققت رصيدًا فائضًا قدره 14.4 مليار درهم، مقارنة بـ 19.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

📊 تتناول الوثيقة التحديات والفرص الاقتصادية التي نشأت خلال فترة الميزانية، من خلال تحليل تدفقات المداخيل والنفقات والاستثمارات وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل.

تشكل هذه التطورات تحديًا يتطلب تصميم استراتيجيات جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. يأتي التحفيز الاقتصادي وتحسين توازن الميزانية على رأس أولويات الحكومة، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات، وتحسين إدارة النفقات، وتعزيز بيئة الاستثمار.

بقلم: عزيز بن الفقيه

المصدر: عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية