تخصيص 160 هكتارًا للإدارات العمومية: تطورات وتحديات
بقلم: عزيز بن الفقيه
من جريدة تارودانت الالكترونية
الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الحكومية
تشهد المملكة المغربية جهودًا مستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. في إطار هذه الجهود، تم تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي للإدارات العمومية خلال العام 2022، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة لتقديم الخدمات الحكومية.
مساحة تبلغ 160 هكتارًا للإدارات العمومية
في إطار الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تم تخصيص مساحة تبلغ 160 هكتارًا من الأراضي للإدارات العمومية خلال عام 2022. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتطوير القطاعات الحيوية وتوفير بيئة مناسبة لتقديم الخدمات العامة.
زيادة بنسبة 13٪ في المساحة المخصصة
من الملفت للنظر أن هذه المساحة شهدت زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الحكومية.
تحديات توفير الإسكان للموظفين
من جهة أخرى، تظهر المعطيات أن الدولة تمتلك 46,200 وحدة سكنية تم تأجيرها لموظفي الإدارات العمومية. في هذا السياق، تم تفويت 356 مسكنًا بقيمة 41.3 مليون درهم خلال عام 2022. تعكس هذه الخطوات التحديات التي تواجهها الحكومة في توفير الإسكان الملائم للموظفين.
دور المنشورات والتوجيهات
من أجل تسهيل عمليات التفويت للأراضي وتحسين توفير الإسكان للموظفين، تم إصدار منشور يدعو القطاعات الوزارية إلى تسريع عمليات التفويت للمساكن غير القابلة للتفويت. كما ساهمت مذكرة مؤرخة في أكتوبر 2020 في تسهيل عمليات التفويت للأرامل وذوي الحقوق حتى ديسمبر 2023.
تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الحكومية
تظهر هذه المعطيات أن المغرب يسعى جاهدًا إلى تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات حكومية متميزة. على الرغم من التحديات، إلا أن هذه الجهود تعكس التزامًا بتحقيق تقدم دائم وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: جريدة تارودانت الالكترونية