"قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يدخل حيّز التنفيذ في المغرب"
بقلم: عزيز بن الفقيه
المصدر: جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
مقدمة:
دخل القانون رقم 83.21 الذي يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ في المغرب، وهو قانون بالغ الأهمية يهدف إلى إجراء تغيير جذري في نظام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في البلاد. سيُسهم هذا القانون في إنهاء نظام التدبير المفوض الذي كان يُفوض لشركات أجنبية خاصة، ويؤسس لنظام جديد يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الخدمات بأعلى جودة للمواطنين.
الحقائق:
دخول القانون حيز التنفيذ: القانون رقم 83.21 بشأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات قد دخل حيز التنفيذ في المغرب، وهذا يمثل خطوة مهمة في تحقيق الاستقلالية والتطور في قطاع توزيع المياه والكهرباء والتطهير السائل.
هدف القانون: يهدف هذا القانون إلى إنهاء نظام التدبير المفوض الذي كان يُفوض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية، ويهدف بدلاً من ذلك إلى إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات تعمل على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل وأكثر فعالية.
نطاق الخدمات المشمولة: يغطي القانون خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، مما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
مساهمة المؤسسات والجماعات: يسمح القانون للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بالمساهمة في رأسمال الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهذا يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.
تحديد نطاق التدبير: تُحدّد عقود التدبير المبرمة بين صاحب المرفق والشركة مدى تدبير المرفق في حدود مجالها الترابي، مما يسهم في تحقيق التخصص والتركيز على تحسين الخدمات في كل منطقة على حدة.
توسيع نشاط الشركة: يُؤهّل القانون الشركة للقيام بأنشطة صناعية وتجارية وعقارية ومالية ذات صلة بغرضها الرئيسي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
تدريجية التطبيق: تطبّق أحكام القانون بشكل تدريجي في الجهات المحددة بمرسوم يصدر بقرار من السلطة الحكومية المعنية بالداخلية، وهذا يمنح المؤسسات الفرصة للتكيف والتحضير للتغييرات المستقبلية.
ختامًا:
باعتبار دخول القانون رقم 83.21 الذي يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ في المغرب، فإنه يُعَدُّ خطوة مهمة نحو تحسين قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. يتيح هذا القانون فرصًا مثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستدامة والتنمية الشاملة في المملكة المغربية.