"محكمة النقض ترفض طلب النائب البرلماني عبد النبي العيدودي في قضية الاختلاس والتزوير"
بقلم: أميمة عابدي
تارودانت بريس الأخبارية
- في تطور هام لقضية النائب البرلماني عبد النبي العيدودي، فقد رفضت محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به العيدودي في قضيته المتعلقة بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق العيدودي بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام العيدودي بارتكاب أعمال اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.
العيدودي، الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية، أعرب عن عزمه وقوة إرادته في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك، مؤكدًا عدم الاستسلام واستعداده للمواجهة.
تأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الفساد وتطبيق العدالة في المؤسسات العامة. وتشير إلى أهمية استقلالية القضاء وقدرته على اتخاذ القرارات بشكل مستقل ومن دون تأثيرات خارجية.
وفي النهاية، يبقى الأمل في أن تتحقق مبادئ العدالة والشفافية في مجتمعنا، وأن يكون هناك نظام قضائي قوي يحمي حقوق المواطنين ويضمن محاسبة المسؤولين. ويظل على الجميع المساهمة في بناء مجتمع عادل ونزيه، حيث يتم احترام القانون وتطبيقه بمساواة للجميع.
كلمات دلالية:
محكمة النقض، النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، اختلاس، تبديد أموال عمومية، التزوير، العدالة، الشفافية، الفساد.